أبو الغيط للأهرام العربي: لا يوجد توافق في الجامعة العربية على عودة سوريا

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن مسألة عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة، يتوقف على المجلس الوزاري للجامعة، والذي أصدر في نوفمبر من العام 2011، قرار تعليق عضويتها.
وأوضح أبو الغيط فى حواره مع جمال الكشكى رئيس تحرير مجلة الاهرام العربى، أنه حتى الآن لم يتحقق أمران؛ الأول هو وجود توافق بين الدول الأعضاء على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، وذلك نتيجة استمرار وجود اختلاف بين الدول في هذا الصدد.
أما الأمر الثاني فهو أنه برغم تواتر الحديث من جانب المسئولين في بعض الدول الأعضاء، حول أهمية عودة سوريا، فإنه لم يحدث حتى الآن أي تحرك رسمي في هذا الاتجاه من جانب أي دولة عضو، موضحًا "فلم ترد مثلا مذكرة رسمية إلى الأمانة العامة قبل الاجتماع الأخير للمجلس الوزاري في 6 مارس تطلب بحث هذا الموضوع خلال الاجتماع، ولم تتم أيضا إثارته بأي شكل من الأشكال خلال النقاشات الرسمية لاجتماع المجلس. لا يعنى هذا بالطبع أن الموضوع غير حاضر في النقاشات غير الرسمية بين الدول".
وأشار إلى أن الأزمة السورية، وتطوراتها، وسبل حلها، تحظى دائما بنقاشات مستفيضة في حوارات الوزراء والقادة، من منطلق الأهمية الكبيرة للعمل على تسوية هذه الأزمة، واستبعد أن تشهد القمة العربية في تونس، والتي تُجرى نهاية مارس الجاري، أي خطوات رسمية من جانب القادة فيما يخص المقعد السوري، لكنه توقع أن يكون الموضوع حاضرًا في النقاشات غير الرسمية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية، إن القضية السورية، ربما تكون "أكثر القضايا العربية تشابكًا وتعقيدًا على مدى السنوات الأخيرة، وذلك في ضوء طبيعة التفاعلات والحسابات الإقليمية والدولية المرتبطة بها، خصوصًا أن الإقليم السوري أصبح ساحة للتجاذبات بين أطراف إقليمية ودولية على رأسها روسيا والولايات المتحدة، إضافة إلى دولتي جوار إقليميتين، تحدثت أكثر من مرة حول نهجهما غير الإيجابي في التعامل مع الإقليم العربي بشكل عام، ومع التطورات في دول عربية بعينها على غرار سوريا".
وفيما يتعلق بفرص حل هذه القضية، رأى أبو الغيط أن نقطة البداية هي ضرورة وجود توافق كامل بين جميع الأطراف المنخرطة في التعامل مع هذه الأزمة، حول مجموعة من الثوابت اللازمة لحلها. واستطرد "أتصور أن التوصل إلى حل نهائي وشامل لهذه الأزمة سيستغرق سنوات، بالنظر إلى حجم تداعياتها الواسع".
ويأتي على رأس هذه الثوابت احترام السيادة السورية، ووحدة الإقليم، أو الأرض السورية، والمواجهة الجماعية لخطر الجماعات والتنظيمات الإرهابية، مع ضرورة مخاطبة آمال وطموحات جميع أبناء الشعب السوري، بما يكفل في النهاية الوصول إلى معادلة نهائية للحل، تكون عادلة ومتوازنة وتكفل حقن الدماء، وإعادة الاستقرار إلى هذا البلد العربي المهم، ومعالجة الأزمة الإنسانية الواسعة التي عانى منها أبناؤه.