"مدبولي" يوجه بتفعيل بروتوكول التعاون بين التموين و"الخدمة الوطنية" لضبط الأسواق

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات، مشددًا على ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان.
كما وجّه بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في خفض الأسعار، مشيرا إلى استعداد الحكومة لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل: سوق العبور في أكثر من مكان.
ومن جانبه، أوضح وزير التموين، أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعداداً لشهر رمضان، لافتا إلى أنها ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض "أهلا رمضان" في كل المحافظات، وأن ذلك يتم بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وأنه سيتم الإعلان عن أماكن إقامة معارض"أهلا رمضان" بعد مراجعتها، حيث لن تقل عن منافذ العام الماضي.
ونوه بتوافر الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.
وأضاف وزير التموين انه تمّ توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والأوقاف لإعداد "شنطة رمضان" وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.
وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق؛ للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا الأسعارة؛ بما يُسهم في ضبطها أثناء الشهر الكريم.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها الإعلان عن اعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الأجنبية لقانون حماية المستهلك، فضلاً عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية "المنافذ الالكترونية"، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.
وأكد وزير التموين سعى الدولة بكافة أجهزتها لاستكمال تنفيذ خطط وبرامج دعم وحماية حقوق المستهلك، والعمل على ضبط وتنظيم الأسواق بما يلبي طموحات المواطنين ، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.