الإسكان ترد على سكان "زايد": الأبراج إضافة عمرانية لاتخالف اشتراطات البناء

أصدرت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بيانا، للرد على تخوفات أهالي مدينة الشيخ زايد من مشروع "زايد بيزنس بارك"، التابع لشركة أوراسكوم للتنمية.
وقال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في البيان، إن الهيئة تلقت ببالغ الاهتمام الرسائل الواردة من بعض قاطني مدينة الشيخ زايد، والتي أبدوا تحفظهم فيها على مشروع "زايد بيزنس بارك"، والذي اشتهر ب "أبراج زايد".
وأشار عباس، إلى أن تحفظات بعض قاطني الشيخ زايد على المشروع جاءت تخوفا من تكهنات أو فرضيات متعلقة بتأثيرات سلبية ستنتج مستقبلاً من تنفيذ ذلك المشروع.
وبحسب بيان وزارة الإسكان، فإن التحفظات التي وردت لها على المشروع، تمثلت في أنه "مخالف لاشتراطات البناء بالمدينة، والتي هي بواقع 4 أدوار فقط مما سيؤدى إلى تشويه الشكل المعماري للمدينة، وعدم قدرة البنية الأساسية على استيعاب تلك الأبراج مما سيؤثر بالسلب على كفاءة مرافق المدينة، وموقف الحديقة المركزية كمتنفس لأهالي المدينة، والتخوف من أن يبتلعها المشروع، والتأثيرات السلبية على خصوصية المشروعات المحيطة".
وأوضح المهندس وليد عباس، أن "تلك المخاوف المشروعة لدى البعض، والتي تعكس رغبة جموع القاطنين بالمدينة في الحفاظ عليها، وإظهارها بالشكل اللائق، لا تتعارض أبداً مع أي من أغراض الهيئة، بل تُعد دليلاً على الرغبة المشتركة من قِبَلِ ساكني المدينة، والدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في الحفاظ على النسق الحضاري المتميز للمدن الجديدة".
وأكد معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الهيئة تدير أراضي الدولة بالشكل الأمثل، وأن ذلك وفقاً لمخططات استراتيجية تحدد الاستخدامات المختلفة لأراضي المدن الجديدة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية، وتوفير الخدمات المختلفة للسكان.
وأوضح المهندس وليد عباس،أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فداناً، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على (حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة حوالى 65 فداناً – أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان)، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية"، ما يعنى أن إجمالي مساحة الأنشطة الاستثمارية (سكنية – فندقية – تجارية – إدارية) تمثل نسبة لا تصل إلى 1% من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات، بحسب البيان.
وأضاف عباس، أن الأنشطة المذكورة لقطعتي الأرض، تأتي وفقاً للمخطط الاستراتيجي العام المُعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذي جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشياً مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين (كثافة بنائية – كثافة عامة) المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما.
وقال إن تلك الاشتراطات تتضمن تباين الارتفاعات بالمدينة وفقاً للفكر التخطيطي، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذي يختلف فعلياً عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.
وأضاف أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها من حيث (التوسع في طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما)، ما يعني أن جميع قطع الأراضي بالمدينة (المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة) لها نصيب من المرافق (الرئيسية) وكذا استيعاب بشبكة الطرق.
وقال المهندس وليد عباس، إنه في إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الاستراتيجي المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلي لقطعتي الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذي ضمن العناصر التالية بالمشروع (حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دوراً باستخدام نظرية الحجوم)، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقاً لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق.
وأوضح أن "قاعدة الحجوم"، هي عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار "استيعاب رأسي" بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدني، أو العكس "استيعاب أفقي"، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالي المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهي قاعدة هندسية تسري على العديد من مناطق المدينة، وتأتى بغرض خلق تشكيل عمراني مميز بإقامة مباني تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء.
وقال عباس، إنه على سبيل الإيضاح، فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكونا من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقاً وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الأرض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلاً.
وأكد معاون وزير الإسكان، أن الكثافة البنائية (المسطحات البنائية) المسموح بها في مشروع "زايد بيزنس بارك" تعتبر أقل بحوالي النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور (الكريزي ووتر) والذي يُسمح فيه بكثافة بنائية تصل إلى 2.4.
وقال إن المشروع لن يكون بأكمله أبراج كما يتردد من معلومات، موضحاً أنه في جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصري للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقاً لأحكام قانون البناء الموحد.
وأكد المهندس وليد عباس أن المشروع تم وفقاً للاشتراطات بدءاً من المخطط الاستراتيجي وانتهاء بالمخطط التفصيلي، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفسا لقاطني المدينة، وذلك وفقاً للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التي تناسب مختلف الشرائح.
وأشار إلى أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المباني بداخل قطعة الأرض وفقاً لارتفاع كل مبنى، وذلك في ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المباني على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.
وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان أن المشروع مثله كمثل باقي المشروعات التي يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتي تأتى كنتاج لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقاً للقواعد والقوانين المنظمة.
وأكد أنه على النقيض تماماً من المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعاً مطلوباً في ارتفاعات المباني بها، خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذي يليق بمدينة الشيخ زايد.