قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضي الدولة، غير دستوري؛ لأن مال الوقف له طبيعة خاصة. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني؛ لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضي الدولة، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وممثلي وزارات المالية والتخطيط والإسكان. واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، فى المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التي تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيرى لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوى لأن مال الوقف مال خاص. وأضاف أنه لا يجوز بيع أراضي وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، وشدد على أنهم يراعون البعد الاجتماعي والبعد الإنساني بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: "حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذي سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن البسيط، وبالنسبة للناس المتعدية لابد أن يأخذ الوقف حقه". وقال "أشهد أمام الله من خلال وجودي في الوزارة، سواء على مستوى القيادة السياسة أو مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف في مصارفه الشرعية"، لافتًا إلى أن أموال صناديق النزور زادت من 7 ملايين جنيه ل32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 ملايين جنيه، والوقف من 450 مليون إلى مليار و200 مليون هذا العام. وتحدث وزير الأوقاف عن أول خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف وهى حصر شامل لكل أملاك الوقف، وإعداد أطلس خاص بأموال وأملاك الوقف، موضحا أن كل وقف مسجل فى الأطلس (اسم الوقف ورقم الحجة والمساحة، أهلى أم خيرى)، ولكل وقف له ملف ورقى وملف الكترونى، وقال إنه خلال شهرين سيقدم تقييما احترافيا بالقيم والأسعار.
