غير دستورى.. وزير الأوقاف يحسم دعوات المطالبين بتقنين وضع اليد علي أملاك وزارته

حسم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الجدل حول إدراج مال الوقف ضمن تعديلات قانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المتعلق بتقنين أوضاع أراضى الدولة، وقال إنه غير دستورى، لأن مال الوقف له طبيعة خاصة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة تعديلات قانون رقم 144 لسنة2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف إعلاميا بقانون تقنين أوضاع أراضى الدولة بحضور الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وممثلى وزارات المالية والتخطيط والإسكان.

واستند وزير الأوقاف إلى رأى قطاع التشريع بوزارة العدل بشأن مشروعات القوانين المقدمة من بعض النواب على القانون رقم 144 لسنة 2017، فى المادة الأولى بأحد مشروعات القوانين المقترحة، التى تتضمن إضافة أملاك الوقف الخيرى لهذا القانون، ورأى أنه غير دستوى لأن مال الوقف مال خاص.

وأضاف أنه لا يجوز بيع أراضى وأملاك الوقف إلا للضرورة القصوى، وشدد على أنهم يراعون البعد الاجتماعى والبعد الإنسانى بالنسبة لحالات المواطنين البسطاء والفقراء، قائلا: "حتى الدولة عندما تحتاجه للنفع العام تدفع بالقيمة السوقية العادلة، ونعدكم أن القانون الذى سيصدر سنسترشد به، وبمراعاة المواطن السيط، وبالنسبة للناس المتعدية لابد أن يأخذ الوقف حقه".

وأردف وزير الأوقاوف:«أشهد أمام الله من خلال وجودى فى الوزارة، سواء على مستوى القيادة السياسة أو مجلس الوزراء، الجميع حريص على مال الوقف وحريص على أن يصرف فى مصارفه الشرعية»، ولفت إلى أن صناديق النزور زادات من 7 مليون جنيه ل32 مليون هذا العام، والمراكز الطبية وصلت إلى 8 مليون، والوقف من 450 مليون إلى مليار و200 مليون هذا العام.

وتحدث وزير الأوقاف عن أول خطوة تقوم بها وزارة الأوقاف وهى حصر شامل لكل أملاك الوقف، وإعداد أطلس خاص بأموال وأملاك الوقف، موضحا أن كل وقف مسجل فى الأطلس (اسم الوقف ورقم الحجة والمساحة، أهلى أم خيرى)، ولكل وقف له ملف ورقى وملف الكترونى، وقال إنه خلال شهرين سيقدم تقييم احترافى بالقيم والأسعار.

وأشار وزير الأوقاف إلى حاجة الحكومة إلى البرلمان أكتر من حاجة البرلمان للحكومة، وقال: "لا يمكن أن نصل إلى نقطة مشتركة إلا بالحوار الهادئ، والأوقاف تحتاج فتح مدة جديدة، ويجب وضع وقت لتلقي الطلبات ووقت لبحث وضع التقنين أو وجود مساحة مرنه بالتشاور مع مجلس الوزراء، ويجب ألا يكافئ المغتصب، مع مراعاة البعد الاجتماعي لبعض الحالات.

وتابع: «الأسعار الاسترشادية جيدة، وجهات الولاية تقدم دليل للأسعار الاسترشادية، ووضع تسعيرات خاصة للقرى الأكثر فقرا، وليس من العدل أن يوقف رجلا أرضا بقيمة 600 مليون جنيه ويأتي أحد يضع يده عليها بالمخالفة».