بخلاف تحقيق مولر.. 5 قضايا قانونية تثير ذعر ترامب

يترقب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشكل كبير، إعلان المستشار الخاص روبرت مولر، لنتائج التحقيق الذي يجريه حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، وعلى الرغم من أهمية هذه القضية، إلا أنها ليست القضية القانونية الوحيدة التي يواجهها ترامب حالياً، فهناك العديد من القضايا الأخرى.
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، فإن قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية قد تكون أقل ما قد يقلق ترامب في الوقت الحالي بالنظر للقضايا الأخرى التي يواجهها.
واستعرضت المجلة، بعضًا من القضايا التي قد تورط الرئيس ترامب في معضلات قانونية، ومدى ارتباطها بالرئيس الأمريكي، ونستعرضها فيما يلي:
1- خرق قوانين تمويل الحملة:
شهد مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق لترامب، أن ترامب أمره بدفع أموال طائلة لإسكات فضائح زائفة يمكن أن تضر بحملته الرئاسية.
من المتورط في القضية: مايكل كوهين
خطر القضية على ترامب: بإمكان هذه القضية توريط الرئيس بشكل مباشر.
الوضع القانوني: اعترف كوهين بأنه مذنب في "ارتكاب جنايات لصالح، وبالتنسيق مع ترامب" وفي شهادة أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في 27 فبراير، أظهر كوهين الشيكات الشخصية التي وقعها ترامب، والذي قال إنها كانت تعويضًا له عن الأموال التي دفعها.
2- الإنفاق غير المنظم لأموال حفل التنصيب
أنفق ترامب ما قيمته 107 ملايين دولار في حفل تنصيبه، لكن 0لا يدري المحققون أين ذهبت تلك الأموال. ويحقق المدّعون في مجموعة من الأشياء التي تشمل حجز الغرف في فندق ترامب بتضخّم في الأسعار وغسيل الأموال وغيرها. وحصلت شركة WIS Media والتي يديرها أحد أصدقاء السيدة الأولى ميلانيا، على أعلى أجر لشركة في حفل التنصيب، بمبلغ 26 مليون دولار.
من المتورط في القضية: اللجنة المسؤولة عن حفل تنصيب ترامب، إيفانكا ترامب، إريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور، مسؤول حملة ترامب الانتخابية السابق ريك جيتس، وشركة WIS Media.
خطر القضية على ترامب: يواجه ترامب تدقيقًا مكثفًا عبر ثلاث ولايات قضائية نتيجة سلوك اللجنة المسؤولة عن تنصيبه.
الوضع القانوني: في فبراير، استدعت المحاكم اللجنة المسؤولة عن حفل الافتتاح للثوثيق، وعلى الرغم من أنه لم يُتهم أحد بأي مخالفات بعد، إلا أن القضية لا تزال مستمرة.
3- إساءة استغلال أموال الحملة
كذب باول مانفورت، مدير حملة ترامب الانتخابية السابق، بشأن دفعة أموال تبلغ قيمتها 125 ألف دولار تلقاها في 2017 من لجنة "إعادة بناء أمريكا الآن" والمتخصصة في العمل السياسي وتم إعدادها لمساعدة الحملة الانتخابية لترامب، ويحظر القانون التعاون بين لجان العمل السياسي والحملات الانتخابية.
وألقت الشهادة التي أدلى بها مساعد مانفورت، سام باتين، الضوء على تفاصيل وصول بعض العملاء الأجانب إلى حفل تنصيب ترامب، وكشف باتين أمن الوصول لبعض التذاكر للحدث لصالح أحد رجال أعمال أوكرانيا.
من المتورط في القضية: باول مانفورت، سام باتين، ولجنة "إعادة بناء أمريكا الآن".
خطر القضية على ترامب: توضح هذه القضية كيف أن المقربين من ترامب أساءوا استخدام أموال الحملة، وسهلوا وصول مؤثرين أجانب من أوكرانيا وروسيا إلى الرئيس.
الوضع القانوني: يقبع مانفورت بالفعل وراء القضبان لخرق صفقته مع مولر، وسيواجه الحكم في 13 مارس، بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة والتآمر لعرقلة العدالة من خلال التلاعب بالشهود.
بالنسبة لباتين، فقد اعترف بأنه مذنب بارتكاب انتهاكات بشأن قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، وسيواجه حكما بالسجن في أبريل.
4- عمليات غير قانونية قامت بها "منظمة ترامب"
تقاضي الدعوى القضائية مؤسسة ترامب لقيامها "بالتنسيق السياسي غير القانوني الواسع النطاق مع حملة ترامب الرئاسية" بالإضافة إلى "انتهاكات الالتزامات القانونية الأساسية للمؤسسات غير الربحية".
وتشمل الأفعال غير القانونية التي قامت بها مؤسسة ترامب، استخدام الأموال لشراء لوحة للرئيس في حملة لجمع التبرعات في محاولة لصقل صورته، بالإضافة إلى مزاعم استخدام الأموال في تنظيم حملة لجمع التبرعات بولاية أيوا استطاعت جمع ملايين الدولارات.
من المتورط في القضية: دونالد ترامب، إيفانكا ترامب، إريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور.
خطر القضية على ترامب: هذه القضية تضر الرئيس بشكل خاص، وقالت المدعية العامة السابقة لولاية نيويورك، باربرا أندروود، إن مؤسسة ترامب عملت "أكثر من كونها مجرد دفتر شيكات لخدمة المصالح التجارية والسياسية للسيد ترامب".
وتحاول ليتا جيمس التي تولت القضية عندما أصبحت مدعية عامة، الحصول على حكم بحظر ترامب وأبنائه لمدة 10 سنوات من إدارة المنظمات غير الربحية، فضلا عن سداد مبلغ 2.8 مليون دولار.
الوضع القانوني: القضية لا تزال سارية، ولكن تم حل مؤسسة ترامب، ومن المقرر توزيع الأموال المتبقية على المنظمات غير الربحية الأخرى.
5- مزاعم تهرب واحتيال ضريبي من قبل ترامب وعائلته
بعد تحقيق نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في الشؤون المالية لعائلة ترامب، قال مسؤولو المدينة والولاية إنهم يحققون في مزاعم بأن عائلة ترامب ربما تكون قد ارتكبت تزوير ضريبي وتهرب من الضرائب على مدى عدة عقود.
من المتورط في القضية: دونالد ترامب ومنظمة ترامب.
خطر القضية على ترامب: قد تشكل الأدلة على التهرب الضريبي، ضربة قوية لمصداقية ترامب. ومن الممكن أن يطالب مجلس النواب عن طريق لجنة الطرق والوسائل بأن يكشف ترامب عائداته الضريبية، وهو ما يطالب به الديمقراطيون بعد أن أخبرهم مايكل كوهين في شهادته، بأنه يعتقد أن ترامب لم يكشف عن ضرائبه لأنه لا يريد لخبراء الضرائب أن يحققوا في الأرقام، وكذلك خشيته من العواقب".
الوضع القانوني: لا تزال القضية سارية.