ماذا يعني دمج السفارة الأمريكية بالقنصلية في القدس؟

منذ منتصف التسعينيات، كانت القنصلية الأمريكية في القدس بمثابة سفارة الولايات المتحدة الفعلية التي تخدم الفلسطينيين، ولكنها لم تعد كذلك بعد الآن، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، أنها ستدمج قنصليتها وسفارتها بالقدس، لتشكلا بذلك بعثة دبلوماسية واحدة، وتصبح كارين ساساهارا، آخر قنصل أمريكي عام في القدس، بعد سبعة أشهر فقط على توليها المنصب.
وجدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لم يعد هناك حاجة لوجود بعثتين منفصلتين بعد نقل السفارة إلى القدس في مايو العام الماضي، إلا أن العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والمسؤولين الفلسطينيين أدانوا هذا القرار، واعتبروه خطوة تُعرقل أي محاولة لإجراء محادثات سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضحت الخارجية الأمريكية، في بيان صدر عنها أمس الاثنين، أن جهود واشنطن العالمية لزيادة كفاءة وفعالية مشاركاتها الدبلوماسية وعملياتها الدافع وراء هذا القرار. مؤكدة أنه لا يشير إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة بشأن القدس أو الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأضافت الخارجية الأمريكية: "سيكون ثمة استمرارية كاملة للنشاط الدبلوماسي والخدمات القنصلية الأمريكية أثناء عملية الدمج وبعدها. وسنواصل ممارسة كافة المهام الدبلوماسية والقنصلية التي كانت تؤديها السفارة الأمريكية في القدس".
ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز قول مسؤول دبلوماسي، لم تسمه لأنه غير مخول للتحدث مع وسائل الإعلام، إن السلطة الفلسطينية تشعر بغضب شديد، وبالنسبة لهم فإن قرار دمج السفارة بالقنصلية يعني أنه لم يعد لواشنطن أي تمثيل دبلوماسي.
تقول لوس أنجلوس تايمز إن الدبلوماسيين في القدس لا يعرفون كيف سوف تسير الأمور بعد هذا القرار، مؤكدين أن هذه الخطوة لم تأخذ في عين الاعتبار التطلعات الفلسطينية بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقلة.
ويقول دبلوماسي أمريكي في القدس: "لقد تم تخفيض تمثيلنا الدبلوماسي إلى صفر، ما الذي يفترض علينا القيام به الآن؟ لا أحد لديه أي فكرة".
أمر واقع
يرى جهاد الحرازين، أستاذ القانون والقيادي بحركة فتح، أن قرار دمج القنصلية الامريكية بالقدس مع السفارة يأتي فى سياق حالة التضييق التى تمارسها الإدارة الأمريكية تجاه الشعب الفلسطيني وقيادته وهذا الشئ يأتى استكمالا لمسلسل الاجراءات الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني، وقيادته بعد قرار القدس ووقف تمويل الأونروا والاستيطان واغلاق مكتب المنظمة ووقف الدعم والمشاريع.
يقول الحرازين، لمصراوي، إن هذه المحاولة الأمريكية لتجسيد أمر واقع جديد يفرض المعاملة مع السفارة الامريكية بالقدس ولكسب اعترافا معنويا لأن القنصلية كانت تقدم خدماتها للشعب الفلسطينى والتى هى عمرها أكبر من عمر دولة الاحتلال بأكثر من نصف قرن.
كانت البعثة الأمريكية في القدس بعثة دبلوماسية مُستقلة بذاتها منذ عام 1844، وتقدم خدماتها للفلسطنيين منذ أكثر من 170 عامًا. وحسب تقارير إعلامية فلسطينية، فإن مبنى القنصلية كان من أوائل البيوت التي بنيت خارج جدران البلدة، وشمل مبنى القنصلية الأصلي طابقين فقط، وتمت إضافة الثالث في أوائل القرن العشرين، ويضم المبنى اليوم كلاً من مكان إقامة القنصل العام ومكاتب الموظفين، ومنذ عام 1951، استأجرت الحكومة الأمريكية موقعاً آخر في شارع نابلس، وكان هذا الموقع يضم القسم القنصلي التابع للقنصلية العامة، والذي يؤمن خدمات لحاملي الجنسية الأمريكية والتأشيرات حتى عام 2015.
كذلك قالت صحيفة آي البريطانية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن القنصلية الأمريكية في القدس هي سفارة الأمر الواقع للولايات المتحدة لدى الفلسطينيين وظلت قيد العمل لعشرات السنوات لكن القرار الأمريكي الأخير سيجعلها مجرد إدارة صغيرة تعمل تحت سلطة السفارة الأمريكية لدى إسرائيل في القدس.
وحسب الصحيفة البريطانية، فإن القرار الرمزي سيعطى سيطرة مطلقة على الاتصالات والعلاقات الأمريكية بالفلسطينيين للسفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، أحد اكبر مناصري إسرائيل وجامعي التبرعات لمستوطنات الضفة الغربية وأحد أشد منتقدي القيادات الفلسطينية.
وسائل ابتزاز
ويقول حزارين إن الإدارة الأمريكية لم تُدرك حتى الآن أن كافة وسائل الابتزاز والضغط والمساومة لن تجدى نفعا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (أبو مازن) والقيادة الفلسطينية التى تتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وترفض الانتقاص من حقه بإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس ذات السيادة الكاملة.
ومن جانبه اتهم صائب عريقات، كبير المفاوضين الفلسطينيين الإدارة الأمريكية بمناهضة حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وانتقد بشدة قرار دمج قنصليتها في القدس، واعتبر الأمر بمثابة المسمار الأخير في نعش دور الإدارة الأمريكية في صناعة السلام.
فيما أكدت حنان عشراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن قرار الدمج ليس قرارا إداريا بسيطا لكنه هجوم دبلوماسي على الفلسطينيين وحقوقهم التاريخية وجر للدولة الأمريكية نحو أفعال الدول المارقة التي لا تحترم القانون الدولي.
وقال حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، إن دمج القنصلية مع السفارة انتهاك لقراري مجلس الأمن 242 و338 اللذين يعترفان بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.
ويرى عيسى أن اتخاذ القرار في هذا الوقت يهدف إلى تمرير صفقة القرن بالسرعة الممكنة، مُستغلا الظروف الحالية. وكذلك ضم الضفة الغربية بالأراضي المحتلة عام 1948 وإقامة إسرائيل الكبرى، وشطب قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.