قطاع الأعمال: تغطية الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان 1.8 مرة

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الجمعة، إن الطرح الخاص لأسهم الشركة الشرقية للدخان (إيسترن كومباني)، تمت تغطيته 1.8 مرة وبسعر 17 جنيهًا للسهم الواحد، بنسبة زيادة 3% عن سعر الإغلاق في جلسة تداول البورصة يوم الخميس الموافق 28 فبراير 2019.
وأضاف الوزير، أن الطرح العام لأسهم الشركة سيبدأ يوم الأحد 3 مارس 2019 وحتى يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.
ويمثل الطرح الخاص نحو 95% من إجمالي الأسهم المطروحة.
والشرقية للدخان، هي أول طرح يتم تنفيذه في البورصة، من الدفعة الأولى لبرنامج الطروحات، والتي تشمل أيضًا الإسكندرية لتداول الحاويات، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، وأبو قير للأسمدة.
وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام- أعلنت أمس المضي قدما في الطرح العام والخاص في السوق الثانوي بالبورصة المصرية بحد أقصى عدد 101.250.000 (فقط مائة وواحد مليون ومائتى وخمسون ألف) سهم، بنسبة حتى 4.5% من أسهم رأس مال الشركة الشرقية المصدر من الأسهم المملوكة لشركة الصناعات الكيماوية، وذلك من خلال طرح هذه الأسهم للطرح الثانوى العام والخاص.
وقالت الشركة، في بيانها، أنه سيتم تنفيذ طرح خاص للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 96,187,500 تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 4.275% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة
وأوضح البيان، أنه سيتم تنفيذ طرح عام للجمهور لبيع حد أقصى من الأسهم بعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 0.225 % من أسهم رأس مال الشركة.
ومن المتوقع أن يتم نشر تقرير الإفصاح للطرح العام يوم السبت 2 مارس 2019 وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تتم عملية البناء السعري يوم الخميس الموافق 28 فبراير، بحسب البيان.
وقالت الشركة القابضة، إنه من المتوقع أن يتم البدء في تلقي أوامر الطرح العام يوم الأحد الموافق 3 مارس 2019 , ويتم غلق باب تلقي أوامر الطرح العام يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2019.
وقالت الوزارة، غن تنفيذ الطرح الخاص يأتي بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على طرح حصة إضافية نسبتها 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بالبورصة المصرية.
وأضاف البيان أن "هذا الإجراء خطوة أولى في إطار تنفيذ برنامج الحكومة لطرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة".
وتستهدف الحكومة دعم وتنشيط البورصة، والمساهمة في زيادة القيمة السوقية لأسهم الشركات التي سيتم طرحها، وتنويع مصادر التمويل لتلك الشركات سعيا لتنفيذ خطط التوسع وزيادة حجم الاستثمارات بها.