"رجال الأعمال" تطالب بتأجيل تنفيذ برنامج دعم الصادرات الجديد إلى يوليو

طالب علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال، بتأجيل تنفيذ برنامج دعم الصادرات الجديد، الذي تعمل الحكومة على إعداده حاليا، إلى نهاية العام المالي الحالي، وعلى أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل مع بداية العام المالي المقبل.
وقال عيسى، خلال اجتماع جمعية رجال الأعمال مع حسام فريد مستشار وزير التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، إن "اقتراحي بتأجيل تنفيذ البرنامج يأتي كي نمنح الفرصة للشركات لإعداد قوائمها المالية بناءً على البرنامج الجديد وعدم إرباكها، كما أن التأجيل سيسهل على كل الأطراف ويعطي وقت كافٍ للدراسة".
وتعمل الحكومة حاليا على إعداد برنامج جديد بالتعاون مع المجالس التصديرية بتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء، بحيث يشمل تغيير المعايير التي يتم بناءً عليها تقدير حصول المصدرين على الدعم الحكومي، وذلك بعد المشكلات التي واجهها تطبيق البرنامج الحالي لدعم الصادرات، ومن ضمنها تراكم مستحقات المصدرين لدى الحكومة على مدار عامين.
ووصلت قيمة متأخرات دعم الصادرات المستحقة للمصدرين والتي تم إثباتها ووافقت وزارة التجارة والصناعة على صرفها إلى نحو 7.8 مليار جنيه، بحسب ما قاله حسام فريد خلال الاجتماع، والمعرضة للزيادة مع دراسة ملفات أخرى لحالات تصدير مقدمة من صندوق دعم الصادرات.
وقال مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، خلال الاجتماع، إنه يجب أن تتجه الحكومة إلى إجراءات لخفض الأعباء على المصدرين، بدلا من وضع برنامج لرد هذه الأعباء.
وأشار المنزلاوي إلى أن أبرز هذه الأعباء تتمثل في الضرائب العقارية، وارتفاع أسعار الفائدة البنكية، مشيرا إلى أن معظم دول العالم تعامل الصناعة بطريقة مختلفة في تعاملاتها مع البنوك.
وأضاف أنه لابد من إعفاء الماكينات الصناعية من الجمارك، وخفص سعر الطاقة للمصانع، وتوفيرها بسعر مميز للمصانع لتشجيعها على الصناعة، حيث أن كل دول العالم توفر الطاقة للمصانع بسعر أقل من توفيرها للمنازل، باعتبار الطاقة التي تذهب للمنازل مهدرة، على عكس طاقة المصانع التي تفيد الاقتصاد.
ويرى المنزلاوي أن التأمينات الاجتماعية عبء شديد جدا على أصحاب الشركات والمصانع، حيث يتحمل العامل 40% وصاحب العمل يتحمل 60%، مقترحا أن تساعد الدولة في تخفيض الأعباء على المصنعين في تأمينات العمال.
وذكر المنزلاوي، أنه لا يوجد معامل جودة محايدة، "فكي أحصل على تصريح، وشهادة جودة من معمل خارج مصر واستطيع منتجاتي، يتكلف هذا التصريح نحو 50 ألف دولار"، مما يزيد من الأعباء على المصدرين.
وقال شادي المنزلاوي عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه يجب تعميم برنامج دعم الصادرات الجديد على المكاتب التجارية في مختلف دول العالم، لتعريف الأجانب بالمنظومة الجديدة، مما يزيد الاستثمار داخل مصر.
وتابع: "يجب استغلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية".
ورد حسام فريد، أنه سيتم صرف دعم لشحن الصادرات إلى الأسواق والدول المستهدفة كالدول الأفريقية، حيث أن الشحن لأفريقيا يحتاج في المتوسط 45 يوما، مما يزيد العبء على المصدرين، فصرف دعم على الشحن سيعوض ارتفاع التكلفة عليهم.
وقال سمير النجار عضو جمعية رجال الأعمال، إن القطاع الزراعي لم يحصل على اهتمام كافٍ من الحكومة مما عرض المصدرين إلى خسائر كبيرة العام الماضي، وتعرض القطاع إلى أزمات كبيرة منها أزمة محصول البطاطس، بجانب التعرض لخسائر في محصول الموالح هذا العام، وهو ما يتطلب دعما أكبر للقطاع الزراعي.
وقال مصطفي النجاري رئيس لجنة التصدير بالجمعية، إن محاور برنامج رد أعباء المصدرين الجديد تتضمن اختيارات وآليات جديدة لتسوية مستحقات الشركات وفقاً لمتطلبات واحتياجات الشركات سواء الأراضي أو تسويتها مع مستحقات الجهات الحكومية لدى الشركات مثل الضرائب وغيرها.
وطالب النجاري بأن يتم تسوية المستحقات المتأخرة للشركات من دعم الصادرات قبل بداية العام المالي المقبل، وقبل البدء في تنفيذ البرنامج الجديد.