الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل طريقة حساب ضريبة الأذون والسندات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وهو المتعلق بتعديل طريقة حساب الضريبة على الدخل من أذون وسندات الخزانة.
ونص القرار الذي جاء تحت اسم قانون رقم 10 لسنة 2019، على استبدال الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 148 من ذات القانون.
كما نص القرار على أن يسري حكم المادة 58 بعد استبدال الفقرة الأخيرة منها، على أذون وسندات الخزانة التي يتم الاكتتاب فيها بدءا من تاريخ العمل بأحكام القرار الجديد، والذي يعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان أول أمس الجمعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدق علي تعديلات قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، ليتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات، وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
وأضاف الوزير أن الوزارة حرصت على عقد سلسلة من الاجتماعات مع اتحاد البنوك، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراسة هذه التعديلات قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث تحرص الوزارة على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه.
وذكر الوزير أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.
وقال الوزير إن تعديل المادة 58 يستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير.
وأضاف أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب على أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى.
وذكر أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل، وبحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.