بعد قرار الصناعة.. ارتفاع أسعار بعض الهواتف المحمولة ونقص في المخزون

قال تجار ومسؤولون في شركات لبيع هواتف المحمول إن قرار إلزام شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر، رفع أسعار بعض أجهزة المحمول بقيمة تصل إلى 200 جنيه.
وألزم قرار صادر من عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، منتصف الشهر الماضي، شركات أجهزة الهواتف المستوردة، بالتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، قبل السماح لها بالتصدير لمصر.
وبحسب القرار الوزاري رقم 44 لسنة 2019، تمت إضافة 4 مجموعات سلعية جديدة للقرار رقم 43 لسنة 2016، الذي ينظم عملية تسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر، من بينها أجهزة الهاتف "التليفونات".
وبحسب مسؤولون بشركات محمول وتجار فإن هذا القرار قد يتسبب في نقص مخزون بعض هواتف المحمول، نظرًا لأن إجراءات التسجيل قد تستغرق وقتًا.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، قررت في عام 2016، وضع قواعد جديدة لتسجيل الشركات والمصانع المصدرة لمصر، ضمن مجموعة من الإجراءات الحكومية، للحد من الاستيراد وتقليل الطلب على العملة الصعبة التي كانت شحيحة قبل تعويم الجنيه في نوفمبر من نفس العام.
ويشكو بعض المستوردين من أن هذه القواعد تعطل عملية الاستيراد، وأن الموافقة على التسجيل قد تستغرق عدة أشهر، الأمر الذي يؤثر على المعروض في السوق من السلع التي تضمنها القرار رقم 43 ويؤدي لارتفاع أسعارها.
وقال أحد بائعي الهواتف المحمولة بأحد محلات وسط القاهرة، إن هناك ارتفاعًا في أسعار بعض أجهزة الموبايل، وخاصة التي يزيد عليها طلب.
وأضاف أن هناك بعض الموديلات ارتفع سعرها 200 جنيه خلال 24 ساعة، لعدم توافرها في السوق.
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية قد توقعت الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار التليفونات المحمولة بنسبة 25% نتيجة قرار وزارة الصناعة بإدراج الهواتف الذكية ضمن السلع التي تستلزم تسجيل المصانع الموردة لها للسوق المحلية.
وطالبت الشعبة وزارة التجارة والصناعة، بضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية، لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة، بحسب البيان.
وقالت شركة أوبو للهواتف الذكية في خطاب لتجار الموبايل إنه لحين انتهاء الشركة من التسجيل، سيقل حجم الواردات ولكن لن ينقطع نهائيًا، بمعني أنه سيتوفر مخزون من كل الهواتف والموديلات والألوان ولكن على مراحل وبكميات محدودة لحين انتهاء التسجيل.
وبحسب خطاب أوبو - الذي حصل مصراوي على نسخة منه - فإنه "يتوفر مخزون من كل الهواتف والموديلات والألوان ولكن على مراحل وبكميات محدودة لحين انتهاء إجراءات تسجيل الشركة في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".
وطلبت الشركة من التجار طلب احتياجاتهم من الأجهزة الذكية بشكل يومي كاش أو بإيداع بنكي، وبررت ذلك بإنه غير مضمون توافر كميات من أي موديل خلال الأيام المقبلة، بحسب الخطاب.
وقالت الشركة إنها طلبت من المقر الرئيسي بالصين سرعة تجهيز الأوراق اللازمة للتسجيل على أن يتم التسجيل في أسرع وقت ممكن.
من جانبه قال طارق عيد مدير العلاقات العامة بشركة "إم تاتش" للهواتف المحمولة، إن القرار سيعمل على فلترة السوق من المنتجات سيئة الجودة والسمعة.
وطالب عيد منح الشركة مهلة 3 أشهر على الأقل لتوفيق أوضاعها، حتى لا يتأثر السوق سلبًا من خلال نقص في المعروض من الهواتف ما قد يسبب ارتفاع الأسعار.
وأضاف عيد لمصراوي "هناك شحنات من أجهزة الموبايل تابعة لبعض الشركات محجوزة بالجمارك بسبب تفعيل هذا القرار".
ويعتقد عيد ألا يحدث تأثير قوي على مبيعات السوق بسبب هذا القرار، مرجعا ذلك إلى الأوضاع الاقتصادية التي يمر بها المستهلك المحلي، وتراجع الإقبال على شراء الموبايلات قبل صدور قرار وزارة الصناعة.
وقال مصدر مسؤول بإحدى شركات الموبايل في مصر، "حتى الآن لا نفهم المطلوب لتسجيل المصنع في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات".
وأضاف المصدر "أرسلنا للهيئة للاستفسار عن الإجراءات والمستندات المطلوبة ولكن لم يصلنا رد حتى الآن."
وتستورد مصر أغلب هواتف المحمول من الخارج، ولا يصنع محليا إلا نسبة صغيرة للغاية، ويبلغ حجم المبيعات السنوية لهواتف المحمول في مصر حوالي 40 مليار جنيه لعدد يزيد على 14 مليون جهاز.
ولا تفرض الحكومة جمارك على واردات الهواتف لكنها تفرض عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 14%، بحسب موقع مصلحة الجمارك المصرية.
وتشمل قائمة المنتجات التي تضمنها القرار 43 الذي كان أصدره وزير التجارة والصناعة السابق، طارق قابيل، مجموعة من السلع المستوردة مثل الألبان ومنتجاتها والفواكه المحفوظة والمجففة، والشكولاتة، والعصائر والمياه الطبيعية والمعدنية والغازية، والصابون، وأدوات المائدة، والورق الصحي، وحديد التسليح، والأجهزة المنزلية، والساعات، ولعب الأطفال، والملابس والأثاث المكتبي والمنزلي، والأحذية.