خيبة أمل وغضب بعد إرجاء الانتخابات في نيجيريا والرئيس يدعو إلى الهدوء

أرجأت نيجيريا لأسبوع انتخاباتها العامة، الرئاسية والتشريعية، التي كانت مقررة السبت بسبب مشاكل لوجستية تحدثت عنها المفوّضية الوطنية للانتخابات في اللحظة الأخيرة، ما أثار مزيجا من الغضب وخيبة الأمل حتى لدى الرئيس الذي دعا إلى الهدوء.
وقال الرئيس محمد بخاري في بيان "أشعر بخيبة أمل عميقة لأن (...) المفوضية الوطنية المستقلة أرجأت الانتخابات الرئاسية والتشريعية"، بعدما أكدت أنها "باتت جاهزة تماما" لها.
ودعا بخاري "كل النيجيريين إلى الامتناع عن أي فوضى والبقاء سلميين ووطنيين وموحدين من أجل العمل على ألا تعرقل أي قوة أو مؤامرة تطورنا الديموقراطي".
وأصبح موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية السبت المقبل في 23 فبراير، حسب المفوضية التي تحدثت عن مشاكل لوجستية بعد اجتماع طارىء ليلا.
وفي بور هاركور بجنوب شرق البلاد، توجه الناخبون الذين لم يتبلغوا النبأ، إلى مراكز التصويت التي كان يفترض أن تفتح أبوابها عند الساعة الثامنة (07,00 ت غ).
وقال شيدي نواكونا (51 عاما) رجل الأعمال المقتنع بأنها مناورة من الحكومة "لتزوير الانتخابات"، إنه "غاضب (...) لماذا لم يعلنوا هذا التأجيل من قبل؟ ولماذا أعلنوا ذلك في الليل؟".
أما بيلوفد أوجيكي (25 عاما) وهو عامل، فقد عبر عن "خيبة أمل كبيرة ليس فقط للنيجيريين بل وللأسرة الدولية". ورأى أن مفوضية الانتخابات "سببت فوضى بإعلانها وهذا عار".
والغضب نفسه في واري في جنوب البلاد النفطي. فقد رأى الناخب اوي اداميزي أنها "مؤامرة للغش". وأضاف "وإلا كيف يفسر تأجيل انتخابات مقررة منذ عام وكل الوقت متوفر للإعداد لها؟".
وسافر بول ايموروتو مثل عشرات الآلاف من مواطنيه إلى العاصمة الاقتصادية لاغوس ليتمكن من التصويت في مسقط رأسها في منطقة الدلتا. وقال "هذا محبط".
لسنا مسرورين
أكد أبا حسن شيهو (22 عاما) في دورا بشمال البلاد، "لسنا مسروين (...) المفوضية قالت أن كل شىء جاهز. كيف يمكنهم القول الآن إنهم لا يستطيعون تنظيم الانتخابات بسبب مشاكل لوجستية؟".
وكان يتوقع مشاركة أكثر من 84 مليون نيجيري في الاقتراع في نحو 120 ألف مركز السبت لانتخاب رئيس جديد للدولة وأعضاء مجلس النواب ال360 وأعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 109.
واجتمعت المفوضية ليل الجمعة السبت قبل ساعات من الموعد المقرّر لفتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، وتركت هذا البلد الذي تسكنه 190 مليون نسمة، في حالة ترقب وسط شائعات تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
في ختام اجتماعها الطارئ في أبوجا، قال رئيس اللجنة محمود يعقوب "من أجل ضمان إجراء انتخابات حرّة ونزيهة وذات صدقية لم يعد ممكنا تنظيم الاقتراع كما كان مقرّراً".
وفور صدور هذا الإعلان، دان الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدّة قرار المفوضية.
وطالب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم المفوّضية بالتزام "الحياد" معرباً عن "خيبة أمله العميقة" ازاء قرارها بينما ندّد مرشح المعارضة أبو بكر عتيق بالقرار "الاستفزازي" داعياً أنصاره لالتزام الهدوء.
ولم يذكر يعقوب تفاصيل عن المشاكل اللوجستية، لكن معدات من مراكز المفوضية أحرقت في البلاد وتدين المعارضة غياب بطاقات الاقتراع عن عدد كبير من الولايات.
تحد أمني
يشكل تنظيم هذه الانتخابات تحديا أمنيا ولوجستيا هائلا بين المخاوف من أعمال عنف جديدة، بعد مواجهات بين أنصار مرشحين خلال مهرجان انتخابي سقط فيه قتلى خلال الحملة وشراء أصوات وغش في صناديق الاقتراع.
وأعلن مسؤول في مجموعة مسلحة قريبة من الحكومة السبت مقتل ثمانية أشخاص في هجوم شنته حماعة بوكو حرام على مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا.
الى ذلك، وفي عدد من المناطق التي تصلها الكهرباء بشكل متقطع، والطرق سيئة جدا، عمل آلاف من موظفي مفوضية الانتخابات لنقل المواد الانتخابية الحساسة مثل بطاقات المرشحين، حتى مراكز التصويت التي احتاجوا لساعات للوصول إلى بعضها.
وفي حي إيكوييس في لاغوس، روى اوستن اونوسونيا الذي يعمل في المفوضية أنه انتظر لساعات وصول معدات انتخابية الجمعة من دون جدوى.
وقال في أحد مراكز التصويت "تم تأهيلنا للمساعدة على تنظيم هذه الانتخابات وكنا مستعدين (...) لكن لم تصل أي معدات".
ولاحظ صحافيو وكالة فرانس برس مشاكل مماثلة في عدد من مدن البلاد في الأيام الأخيرة.
وكانت الانتخابات الأخيرة التي جرت في 2015 أرجئت ستة أسابيع. وتذرع الرئيس حينذاك غولدلاك جوناثان بالمشاكل الأمنية في شمال البلاد حيث تنشط جماعة بوكو حرام لهذا التأجيل.
وقرّرت المفوّضية أن ترجىء أيضا انتخابات حكّام الولايات التي كانت مقرّرة في الثاني من آذار/مارس، أسبوعاً أيضاً، وبات موعدها الجديد في التاسع من مارس.
وتشهد الحملة الانتخابية منافسة حامية بين الرئيس الحالي الأوفر حظاً محمد بخاري الذي يسعى إلى ولاية ثانية من أربع سنوات في مواجهة نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.