الآثار ترد على اتهامات هدم وكالة العنبريين: الخديوي توفيق لم يسجلها

رد محمد عبد العزيز المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة الآثار، على الاتهامات الموجهة لوزارة الآثار حول تواطؤها في تسجيل "وكالة العنبريين" كأثر، موضحا أن تسجيل الآثار الإسلامية في مصر بالكامل أجرتها لجنة حفظ الآثار العربية القديمة، التي أنشأها الخديوي توفيق عام 1881 وانتهى عملها عام 1961، واستمرت 70 عاما.
وأضاف عبدالعزيز، لمصراوي، أن الوكالة كانت موجودة وقتها وحالتها الإنشائية أفضل من الآن لكنها لم تسجلها رغم تسجيل الآثار الإسلامية الأخرى وقتها ولا نعرف ما السبب حتى الآن.
وكانت وزارة الآثار ذكرت بأن العقار رقم 88 بشارع المعز، والذي يجري هدمه الآن غير أثري، وليس مسجلًا في تعداد الآثار المصرية، ويعرف العقار رقم 88 سابقًا، رقم 84 حاليًا، ب"وكالة العنبريين"، ويرجع للقرن التاسع عشر، وأنشأ المبنى السلطان قلاوون كي يكون سجنًا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن هنا جاء اسم "وكالة العنبريين".
وأوضح عبدالعزيز، أن اتهام الوزارة بعدم الفهم وأنها مدمرة للحضارة وكارهة لها، أمر غير منطقي على الإطلاق، لافتا إلى أن عدم تسجيلها الآن من قبل وزارة الآثار يرجع إلى أنها أصبحت أنقاضًا لا تصلح للتسجيل، قائلا: "نحن نسجل المبنى والتاريخ في الكتب، أين المبنى الذي نسجله"، موضحا أنه اجتمع مع المستأجرين مرات عديدة وقادوا حملة لعدم الهدم لأهداف شخصية.
وتابع: "إذا سجلت وزارة الآثار المبنى كأثر إسلامي بعد تسلمه تبدأ بعمليات الترميم أولا والتي تستغرق 4 سنوات بخروج جميع مستأجري المحلات لحين انتهاء أعمال الترميم فهل يرضى المتسأجرون بالخروج بالطبع لا، وإذا خرجوا لبدء أعمال الترميم وأرادوا الرجوع لن تسمح لهم وزارة الآثار؛ لأن المكان أصبح أثرًا ويحظر قانون الآثار أي أنشطة مضرة بالأثر أو أي مواد قابلة للاشتعال، علما بأن مواد العطور كلها قابلة للاشتعال".
وعن وجود آثار تحت المبنى، رفض التأكيد نظرا لعدم عمل مجسات لكشف الآثار تحت المبنى، لكن في ذات الوقت توجد آثار تحت أي مكان في القاهرة عبارة عن بقايا أساسات قديدمة وأنفاق ومجارير قديمة، موضحا أن مطالب البعض بعمل حفائر تحت المبنى "تهريج".
وأعرب أهالي منطقة وكالة العنبريين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة، عن غضبهم الكامل من قرار الحكومة بهدم هذا المبنى التاريخي، موضحين أنه بدلا من أن يعامل كأثر عومل كمبنى عادي ليس له قيمة وهو م يهدد.
وقال محمود المصري، مستأجر أحلات المحلات في الوكالة المتهدمة، قال إن وكالة العنبريين بشارع المعز، ترجع للعصر المملوكي وقام ببنائها الظاهر بيبرس ويوجد تحتها سجن المعونة وسراديب أثرية كثيرة وستعلن الأيام المقبلة عن اكتشافات أثرية إسلامية تحت المبنى، حيث يبلغ مساحة المكان 1250 مترا.
وتابع: "المبنى يضم مئات المحلات وجرى حرقه في فترة من الفترات بفعل فاعل للاستيلاء عليه بهدف الحصول عليه، متسائلا: أين مصير التراث المصري من الوكالات الإسلامية، موضحا أن وكالة العنبريين وفقا للكتب تعتبر آخر وأجمل وكالة إسلامية على مدار التاريخ، مؤكدا أن الآثار هي من تملك تسجيلها في تعداد الآثار المصرية.
ويقول الدكتور شريف شعبان، متخصص في تاريخ الفنون والآثار، إن وكالة العنبريين تعتبر أثرًا منذ أكثر من 500 عام، وبناها السلطان قلاوون في عهد المماليك العسكر كسجن لمعارضيه الذين كانوا يزدادون يوما عن يوم، لافتا إلى أن العثمانيين عندما تولوا حكم مصر حولوا السجن إلى وكالة لتجارة العطور وجاء تسميتها من هنا بوكالة العنبريين.
وأوضح شعبان لمصراوي، أن الحكومة لم ترمم المبنى ولم تحافظ عليه وادعت "الخطورة الداهمة" وتعرضه للسقوط، وهدمته تماما "عشان تريح بالها".
وأضاف أن المبنى من حيث التصميم، صغير لكنه في النهاية أثر يجب المحافظة عليه، وعام 2005 حاول الوزير الأسبق فاروق حسني تسجيل المبنى "أثرا" لكن اللجنة الدائمة في المجلس الأعلى للآثار رفضت لأسباب لا يعملها أحد فأهمل المكان لدرجة أنه تعرض للخطر وكان من باب أولى تسجيله كأثر حتى يجرى العمل على ترميمه "حتى لو قيمة المكان فنيا مش كبيرة".