أظهر تقرير حديث لوزارة المالية، أنها رفعت تقديراتها لمتوسط سعر الدولار أمام الجنيه خلال العام المالي الحالي إلى 18 جنيها كتقدير مبدئي، مقابل 17.25 جنيه في الموازنة عند بداية العام. وقالت المالية في التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي خلال عام 2018-2019، إن من المحتمل أن يشهد سعر الصرف تحركا بشكل أكبر على المدى المتوسط بعد قرار البنك المركزي بإلغاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب في ديسمبر 2018. وأضافت الوزارة أن قرار إلغاء العمل بالآلية ووجوب تعامل الاستثمارات دخولا وخروجا من خلال الإنتربنك فقط يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، حيث أصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق. وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الشهر الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، وذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب. وأكد عامر خلال تصريحاته، أن المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، مرجعا استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر. وشهدت أسعار الدولار أمام الجنيه تحركات ملحوظة حيث انخفضت في الأسبوع الأخير من يناير بنحو 25 قرشا. وذكرت وزارة المالية في تقريرها، أنه في حالة حدوث أي تدهور في سعر الصرف نتيجة لأي عوامل خارجية فإن ذلك قد يؤدي إلى عدد من المخاطر على جانب الإيرادات والمصروفات مثل الجمارك والمواد البترولية والغذائية وضرائب البنك المركزي وضرائب الأذون والسندات. وأشارت المالية إلى أنه في هذه الحالة من المتوقع أن يصل الأثر المالي السلبي لتراجع الجنيه أمام الدولار بنحو 1 جنيه / للدولار على الميزان الأولي للموازنة العامة للدولة نحو 3 مليارات جنيه، ليتراجع الفائض الأولي المستهدف بنحو 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولي بقيمة 102.7 مليار جنيه بما يعادل 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمشروع الموازنة.
