قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن الصندوق سيطلق دراسته الجديدة التي تتناول إدخال المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الشمول المالي من القاهرة يوم الثلاثاء المقبل. وأضافت في كلمتها الافتتاحية أمام القمة العالمية للحكومات اليوم بدبي أن صندوق النقد يستطيع تقديم دعم أفضل للبلدان العربية في هذا المجال. وتابعت: "هناك عدة بلدان عربية، مثل مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، بدأت تنفيذ استراتيجيات شاملة لزيادة الشمول المالي، بما في ذلك الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة". ويعتزم صندوق النقد تقديم مشورة أكثر تفصيلًا واتساقًا مع احتياجات كل بلد من الدول أعضاء الصندوق وعلى نحو يعكس التجربة الدولية، بحسب لاجارد. وأضافت في المنطقة العربية، تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 96% من الشركات المسجلة، كما أنها تستوعب نصف القوى العاملة. ورغم ارتفاع نسبة الشركات التي تعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن فرص التمويل المتاحة لها هي الأقل على مستوى العالم؛ فالقروض التي تقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزيد على 7% من الإقراض المصرفي الكلي في المنطقة، وفقًا لما ذكرته لاجارد. وقالت مدير صندوق النقد الدولي: "وجدنا أن سد ثغرة الشمول المالي هذه – مقارنة بمتوسط البلدان الصاعدة والنامية – من شأنه تحقيق منافع اقتصادية متعددة". وأضافت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الممكن أن ترفع النمو الاقتصادي السنوي بما يصل إلى 1%، وربما تقود إلى خلق حوالي 15 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2025 في المنطقة العربية. ويمكن لهذه المشروعات أن تزيد من فعالية سياسات المالية العامة والسياسات النقدية، بما تحققه من تحسين تعبئة الإيرادات المحلية ونقل أثر التغييرات في السياسة النقدية، وفقًا للاجارد. وأوضحت أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها هو عنصر أساسي في أي جدول أعمال النمو الاحتوائي. وبحسب لاجارد فإنه توجد مجموعة من العوامل الاقتصادية والمؤسسية اللازمة للمساعدة على زيادة الائتمان المصرفي المتاح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومنها ثلاثة محدِّدات مشتركة. وتشير لاجارد إلى أن أول هذه المحددات هي، سلامة أساسيات الاقتصاد والقطاعات المالية والحوكمة الرشيدة وقدرات الرقابة المالية وتسخير إمكانات قنوات بديلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
