صندوق النقد يتوقع ارتفاع الاحتياطي الأجنبي في مصر إلى 44.9 مليار دولار هذا العام

توقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع احتياطيات النقد الأجنبية لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 44.9 مليار دولار.
ووفقًا لبيان أصدره صندوق النقد الدولي عن مصر في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء فإنه رفع توقعاته لاحتياطي النقدي من 44.8 مليار دولار خلال العام المالي الجاري كان يتوقعها في مراجعته الثالثة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي في يوليو الماضي إلى 44.9 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وقال البنك المركزي، أمس، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية، ارتفع في نهاية يناير إلى 42.617 مليار دولار، مقابل 42.550 مليار دولار، في نهاية ديسمبر.
وكانت الاحتياطيات الأجنبية ترتفع منذ أبرمت الحكومة اتفاقا على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2016، قبل أن تنخفض في ديسمبر الماضي بنحو 1.963 مليار دولار مقارنة بنوفمبر.
وجاء بيان صندوق النقد تعليقًا على موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الاثنين الماضي على المراجعة الرابعة لبرنامج مصر والموافقة على صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، اليوم، إن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار.
وأضاف المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد ستستخدم في دعم الموازنة العامة للدولة، "وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي".
وبهذا يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من قرض الصندوق إلى 10 مليارات دولار ويتبقى لها شريحة واحدة بقيمة ملياري دولار.
وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن الاحتياطي الأجنبي سيرتفع 45.4 مليار دولار خلال العام المالي المقبل.
وفي نوفمبر 2016 بدأت مصر برنامجًا للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وبدأت تنفيذه بتحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود والفائدة، والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وتنفيذ إصلاحات تشريعية لجذب الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال.
اقرأ أيضًا:
متى تبدأ مصر سداد قرض صندوق النقد الدولي؟