"14 فندقًا على 5 جزر بحلول 2022".. تفاصيل مشروع "البحر الأحمر" بالسعودية

اعتُمِد المُخطط العام لمشروع "البحر الأحمر" في المملكة العربية السعودية، الذي يُعد واحدًا من أكثر المشروعات السياحية طموحًا في العالم، والمُقرّر الانتهاء منه بحلول 2030.
ويُتوقّع أن يوفر المشروع 70 ألف فرصة عمل، ويُضيف 22 مليار ريال سعودي (5.3 مليار دولار أمريكي) إلى الناتج المحلي للمملكة؛ وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، إضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.
تضّمن المُخطط العام للمشروع الذي شاركت في إعداده شركتا "دبليو إيه تي جي" و"بورو هابولد"، تصاميم عمل أجرتها أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم، إلى جانب مجموعة من الدراسات البيئية لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد.
نظام ذكي
ويرتكز المخطط العام له على "نظام إداري ذكي" لإدارة المنتجعات السياحية، يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، إن "التصاميم التي تم عرضها على مجلس الإدارة ستتيح للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها، كما ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية".
وبعد اعتماد المُخطّط، يجري الآن العمل على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركة القائمين عليه التزامهم بتعزيز -لا استغلال- النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها، كما يقول الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير.
14 فندقًا على 5 جزر
بموجب المخطط العام المعتمد، سيتم تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد 10 آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، إضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.
تضم المرحلة الأولى من المشروع، 14 فندقًا فخمًا بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3 آلاف غرفة، سيتم تشييدها على 5 جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البِنية التحتية للمرافق، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.
ويتوقّع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من 2022؛ حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل: (الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، إضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية).
وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة، ويضم أرخبيلًا يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بِكر، كما تضم الوجهة: (جبالًا خلابة، وبراكين خامدة، وصحاري، ومعالم ثقافية وتراثية).
وسيكفل المشروع عدم المساس ب75 بالمائة من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بِكرًا"، وكذلك تسجيل 9 جزر كمواقع ذات قيمة بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
"المُحاكاة بالحاسوب"
واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي التي تم ابتكارها في السعودية لفهم تأثير أنشطة المشروع على البيئة؛ إذ تستهدف الخطة تحقيق زيادة صافية بنسبة 30 بالمائة في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين لتعزيز النظام البيئي وتنميته، بما يجعل من الموقع "منطقة محمية بحرية".
وفي الوقت ذاته، ستسهم التقنية في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة، لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.
وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير، على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلوّ الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100 بالمائة، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة، وفق سبق.
وتأسّست هذه الشركة المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في السعودية، لقيادة عملية تطوير "مشروع البحر الأحمر" الذي يهدف لوضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.