غدا.. الرقابة المالية تعقد مؤتمرها الصحفي السنوي بمقرها بالقرية الذكية

تعقد الهيئة العامة للرقابة المالية، غدا الثلاثاء، مؤتمرها الصحفي السنوي، بمقر الهيئة الرئيسي بالقرية الذكية في الجيزة.
وبحسب بيان من الهيئة، من المقرر أن يسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإنجازات التى حققتها الهيئة خلال عام 2018، والمتغيرات التي شهدها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية أثناء مسيرة الهيئة لتنفيذ استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، بهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي.
وقالت الهيئة إن تنفيذ الاستراتيجية يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية عبر تعزيز مستويات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد، والسعي إلى حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في الأسواق المالية غير المصرفية والتوازن بينها عبر ممارسة دورها الرقابي.
كما يستعرض المؤتمر الصحفي جهود الهيئة على مدار ال 12 شهرا المنقضية والتي شهدت مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي - وفقا للبرامج الزمنية لاستراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022).
وذكرت الهيئة أنها عملت على إحداث طفرة حقيقية في البنية التشريعية المنظمة لعمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل العقاري وصناديق التأمين الخاصة والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر، والتركيز على تطوير التشريعات لتتسم بالمرونة والحزم معا.
وأشارت إلى أنها تراعي أن تنص تلك التشريعات على الخطوط العريضة التي يرغب المشرع في حمايتها، بينما تترك الأمور التفصيلية للوائح التنفيذية والقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما حدث في تجربة إصدار القانون رقم 17 لسنة 2018 والمعني بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والذي يعد التعديل الأكبر والأشمل منذ ما يزيد عن 25 عاما.
وقالت الهيئة إن مؤشرات الأداء في أول عام من تطبيق استراتيجية الهيئة شهدت بلوغ إجمالي الإصدارات الجديدة التي وافقت عليها الهيئة في عام 2018 ما يقرب من 215 مليار جنيه مقابل 140 مليار جنيه في عام 2017 بنسبة نمو قدرها 52.6%.
كما ناهزت إجمالي قيمة إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وأسهم زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال عام 2018 ما يقرب من 159 مليار جنيه، مقابل 119 مليار جنيه في عام 2017 محققة نسبة نمو قدرها 33%، وفقا للهيئة.
وسيتم تسليط الضوء خلال المؤتمر الصحفي أيضا على تتضمنه استراتيجية الهيئة للخدمات المالية غير المصرفية في عامها الثاني - 2019 - من عدة قوانين أخرى في طور البدء في العملية التشريعية لها، وفي مقدمتها القانون الشامل لنشاط التأمين، وقانون التمويل الاستهلاكي، والعمل على تعديلات قانون التمويل متناهي الصغر.
وقالت الهيئة إن إدارتها وضعت لنفسها عددا من المحاور والتوجهات في استراتيجيتها للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، يتم اتباعها لضمان الأداء الرشيد لهيئة الرقابة المالية، وجاء في مقدمتها العمل على تحقيق التوازن بين الإشراف والرقابة على سلامة الأسواق المالية غير المصرفية وحماية المتعاملين من جهة، وبين تنمية تلك الأسواق وزيادة جاذبيتها من جهة أخرى.
كما تسعى إدارة الهيئة إلى استمرار تبسيط إجراءات التعامل مع الهيئة وميكنتها ووضع توقيتات زمنية للانتهاء منها، وإدخال منتجات (أدوات) مالية حديثة لكافة القطاعات والأنشطة المالية غير المصرفية بهدف تدعيم التوجه للاعتماد على أدوات التمويل غير المصرفي باعتباره محركا لنمو الاقتصاد، وفقا للبيان.