الدفاع في محاكمة 40 متهمًا "بالاتجار في البشر" يطالب بالبراءة وانقضاء الدعوى

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار السيد البدوي، لدفاع المتهمين في محاكمة 40 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب "الاتجار بالبشر".
وطلب محامي المتهمة الأولى ببراءة موكلته، بسبب انتفاء بطلان التحريات، كما دفع ببطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط وإحضار المتهمة، مع بطلان الإذن الصادر من النيابة بشأن تسجيلات هواتف المحمول، وانتفاء أركان ومواد جريمة الاتجار بالبشر، وانتفاء اعترافات موكله أمام النيابة العامة، لاعترافه تحت إكراه، مع بطلان تحريات الرقابة الإدارية.
ودفع محامي المتهمة الثانية، بانتفاء أركان جريمة ارتكاب الرذيلة من أجل المال، موضحًا أن هذا الاتهام عاري تمامًا من الصحة، لأن المتهمة تملك عقار كامل من ثلاث طوابق، فضلًا عن أنها تتقاضي 1500 جنيه شهريًا معاش.
فيما دفع محامي المتهمة الثالثة، ببطلان الإذون الثلاثة الصادرة من النيابة العامة بناءً على تحريات الرقابة الإدارية، مع بطلان تسجيلات المكالمات بمعرفة الرقابة الإدارية، وبطلان الضبط على موكلته والتحقيق معها لأن كل ما بنى على باطل فهو باطل كما جاء في مواد القانون الخاصة بتلك القضية، كما قدم حافظة مستندات لهيئة المحكمة تحتوي على قوانين صادرة من وزارة العدل وموثقة من رئاسة الجمهورية تفيد تفنيد القوانين محل الاتهام.
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بإحالة 40 متهمًا إلى محكمة الجنايات، وذلك لاتهامهم بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تقوم بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين.
كانت نيابة الأموال العامة العليا، باشرت التحقيقات عقب تلقيها تحريات هيئة الرقابة الإدارية، والتي أفادت بقيام أحد موظفي مكاتب التصديقات بوزارة الخارجية، بالاتجار في وظيفته بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين والاختلاس المرتبط بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها، والرشوة، وتقليد أختام إحدى الجهات الحكومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها، والاستحصال بدون وجه حق على خاتم تابع لإحدى الجهات الحكومية، والتداخل في وظيفة عمومية، والتحريض على الدعارة.
وثبت من التحقيقات قيام جماعة إجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتيات في أعمال الدعارة، بأن قام أفراد تلك الجماعة باستقطاب الفتيات ممن هن تحت وطأة الحاجة والعوز، وإدخالهن في عدة علاقات متتابعة غير مشروعة.
كما توصلت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا إلى قيام مجموعة أخرى من المتهمين بتهريب طفلة إلى أحد البلاد العربية بمقتضى مستندات مصطنعة، تتمثل في عقد زواج أجانب، فضلًا عن قيام 13 فتاة مصرية باصطناع شهادات استثمار تابعة لأحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد إنجابهن أطفالًا من أجانب - على خلاف الحقيقة - وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقاري للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن في السن بأكثر من 25 عامًا، وحصولهن على الموافقات اللازمة في هذا الشأن من الجهات المختصة.