أجلت محكمة النقض، اليوم السبت، الطعن على إدراج الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قوائم الشخصيات الإرهابية لجلية 2 مارس لضم المفردات. ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 22 فبراير الماضي، نص قرار الدائرة 25 جنايات جنوبالقاهرة، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، في جلستها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، بناء على المذكرة المقدمة من النائب العام. وشملت قائمة المدرجين كل من: عبد المنعم أبو الفتوح عبد الهادي (طبيب)، وأحمد عبدالمنعم أبوالفتوح (بكالوريوس تجارة)، والسيد محمود عزت إبراهيم (بالمعاش) وهو القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، وإبراهيم منير أحمد (بالمعاش)، هاني هاشم يوسف (مدرس بكلية الطب جامعة المنصورة)، وحسين يوسف محمد (استشاري جيولوجي)، ضياء أحمد محمد (نائب رئيس جامعة المنيا)، ومحمد سيد محمد (مهندس). كما ضمت القائمة: مها سالم محمد عزام (باحثة بمركز شاتل هاوس بلندن)، ولطفي السيد علي (مدير نقابة الأطباء القاهرة سابقا، ومدير قسم الشرق الأوسط بهيئة الإغاثة الإسلامية)، ومحمد جمال أحمد (طبيب بشري عضو المكتب التنفيذي للمجلس الثوري)، وحسام الدين عاطف الشاذلي (مستشار سياسي واقتصادي لمؤسسة كمبريدج للفلسفة)، وعمرو أحمد فهمي (طالب بكلية الهندسة جامعة عين شمس)، عمرو محمد ربيع (طالب بكلية الهندسة جامعة طنطا ورئيس اتحاد طلاب الجامعة)، معاذ نجاح منصور (طالب بكلية الطب جامعة عين سوهاج ورئيس طلاب الجامعة). واستندت محكمة جنايات القاهرة في قرارها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين على قائمة الإرهابيين، إلى مذكرة أرسلتها النيابة العامة للمحكمة تنسب لهم تولي قيادة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وتنسب لحزب مصر القوية العمل كذراع سياسية للجماعة في مصر حاليا. وأشارت المذكرة، إلى قانون الكيانات الإرهابية 8 لسنة 2015 الذي يعطي للنيابة العامة السلطة في إدراج أي منظمة إرهابية على "قائمة الكيانات الإرهابية"، المنصوص عليها بالمادة 1 من هذا القانون، والتي تصدر في شأنها أحكام جنائية تقضي بثبوت هذا الوصف الجنائي في حقها، أو تلك التي تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة رقم 3 من هذا القانون إدراجها بالقائمة. وأضافت المذكرة أنه بتاريخ 14فبراير 2018، ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب "مصر القوية"، لاتهامه في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالتحريض ضد الدولة، والدعوة لتعطيل العمل بالدستور، ومقاطعة الانتخابات الرئاسية، والانتماء للتنظيم الدولي للإخوان، والاتصال بالقيادات الإخوانية الهاربة خارج البلاد، وقلب نظام الحكم، وتهديد الأمن القومي، وإسقاط الدولة، وإشاعة الفوضى. وذكرت أن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن "أبو الفتوح" عضو في جماعة الإخوان، التي صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، وأن الحزب الذي يترأسه "أبو الفتوح"، يعد الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاطها، وذلك من خلال تصريحاته التي يدلي بها، ولقاءاته التي يبثها على قنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصري وجيشه، وهي أمور مؤثمة قانونًا. وأوضحت أن "أبو الفتوح"، على تواصل وعلاقة مستمرة بعناصر جماعة الإخوان في الخارج، وذلك بعد وصلة تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التي شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها "في الوقت الذي تخوض فيه الدولة حربا وعمليات كبرى في سيناء ومحافظات أخرى ضد الإرهاب، والتي حققت نجاحات كبرى على الأرض، والتي كان آخرها ظهوره عبر قناة "الجزيرة القطرية-الإخوانية" من لندن تارة، وتسجيل حوارات أخرى عبر قناة "العربي الإخوانية" ، وقناة "بي. بي. سي".
