المالية تستهدف دولًا خليجية في جولتها للترويج لسندات مصر بالسوق الآسيوي

قالت وزارة المالية اليوم الاثنين إنها تستهدف زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير المقبل على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير، للترويج للسندات المصرية في السوق الأسيوي.
وبحسب بيان للوزارة اليوم فإنها لم تقرر بعد موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الأسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، ولا قيمة الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
وقال البيان إن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية حيث أن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحني عائد للأوراق المالية الحكومية المصرية لدي هذه الأسواق الجديدة والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الأسواق مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الأسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.
وقال مصدران حكوميان مطلعان لوكالة "رويترز" أمس، إن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بملياري دولار هذا الأسبوع، على أن توجه الحصيلة لسداد مديونيات على الهيئة العامة للبترول.
وجمعت مصر في أبريل الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عامًا عند 4.75 و5.625% على الترتيب.
وأوضح البيان اليوم أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها محمد معيط وزير المالية في أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين وزيارة وفد من وزارة المالية، المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية.
وبحسب البيان سيتم الأخد في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تعد وتجهز تلك الجولات لوزارة المالية حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
وقال البيان إن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمرًا آسيويًا من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.
وأضاف البيان أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي في إطار سعي وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الأسيويون لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما تسعى الوزارة لجذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الأذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين.
وقال البيان إن الوزارة تسعى للترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.