المالية: السوق الآسيوي سيشهد الطرح الأول للسندات المصرية.. وتؤكد: لم نقرر موعدا للطرح والأمر يتوقف على نتائج الجولة الترويجية

المالية:
السوق الآسيوي سيشهد الطرح الأول للسندات المصرية
لم تقرر موعد محدد لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوي
قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل
من المستهدف القيام بزيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير القادم
أكدت وزارة المالية، أنها لم تقرر موعدا محددا لإصدار سندات مصرية في السوق الآسيوي أو تحديد الدولة التي ستشهد الطرح الأول للسندات المصرية، وكذلك لم يتم تحديد قيمة ذلك الإصدار المحتمل أو عملة الإصدار.
وأوضحت وزارة المالية فى بيان صحفى اليوم "الاثنين" أن قرار طرح السندات سيعتمد على نتائج الجولة الترويجية بالكامل والتي بدأها الدكتور محمد معيط، وزير المالية أكتوبر الماضي بزيارة مدينة سول بكوريا الجنوبية، ثم تلاها الجولة التي قام بها أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية خلال نوفمبر الماضي بزيارة للصين.
وأضافت الوزارة:"قام وفد مؤخرا برئاسة أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال، بزيارة المستثمرين في دولتي سنغافورا واليابان خلال الأيام الماضية، كما تستهدف الوزارة زيارة لدول الخليج في بداية شهر فبراير القادم على أن يتبعها زيارة لدولتي هونج كونج وتايوان مع نهاية شهر فبراير المقبل.
كما يتم الأخذ في الاعتبار توصيات بنوك الاستثمار التي تقوم بإعداد وتجهيز تلك الجولات لوزارة المالية المصرية، حيث سيتم في النهاية اتخاذ القرار في ضوء التكلفة والإجراءات والمدة اللازمة للطرح لاختيار الطرح الأنسب لوزارة المالية.
وأوضح البيان أن طرح السندات سوف يكون محدود القيمة في البداية، حيث إن الغرض الحالي هو مجرد بناء منحنى عائد "Yield Curve" للأوراق المالية الحكومية المصرية لدى هذه الأسواق الجديدة والاستفادة من حجم الفوائض المالية الهائلة ومن انخفاض معدل العائد السائد في تلك الاسواق مما سيساعد على زيادة درجة اهتمام ومتابعة المستثمرين الاسيويين لآخر التطورات الجارية بالسوق المصري.
وأشار البيان إلى أن طرح السندات في تلك الأسواق يأتي فى إطار سعى وزارة المالية للتواصل المباشر مع المستثمرين الآسيويين لتنويع مصادر التمويل المتاحة للاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال جذب مستثمرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية المصرية لزيادة حجم السيولة المتاحة لتمويل إصدارات الاذون والسندات الحكومية لخفض أسعار العائد المطلوبة عليها ومن ثم خفض أعباء خدمة الدين الى جانب الترويج للإصلاحات الاقتصادية والمالية الهائلة التي تقوم بها الحكومة المصرية والتطورات والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري من ارتفاع معدلات النمو وانخفاض معدلات البطالة التضخم وعجز الميزان الجاري بالإضافة الى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية.
ولفت إلى أن الجولات الترويجية نتج عنها مقابلة ما يفوق 50 مستثمرا آسيويا من بنوك استثمار وشركات إدارة أصول وصناديق تأمينات ومعاشات وصناديق البريد وغيرهم من كبار المسئولين الحكوميين والمستثمرين في أسواق المال بتلك الدول.