"لجنة أراضي الدولة": استرداد نصف مليون متر و8200 فدان أراضي متعدى عليها

نجحت الحملة الثانية عشرة خلال 48 يوماً لإزالة التعديات على أراضي الدولة، التي تقودها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في إزالة التعديات على مساحة نصف مليون متر مربع مباني، وأكثر من 8200 فدان أراضي زراعية.
وذكر بيان للجنة أن قوات إنفاذ القانون تعمل في كافة المحافظات بحسب حالات التعدي التي تم رصدها، وكذلك الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها، والتي تأكد رفض طلبات تقنينها لمخالفتها للشروط القانونية، أو الأراضي التي لا يصلح تقنينها لدخولها في المنفعة العامة.
وأكدت أرقام غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية التي تسلمتها الأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة أن الموجة الثانية عشر تسير بشكل جيد وتحقق المستهدف منها، حيث سجلت المحافظات أرقاماً تؤكد الجدية في تنفيذ خطة الإزالة، وجاءت المنيا في صدارة المحافظات التي أزيل منها تعديات على الأراضي الزراعية بنحو 7800 فدان أراضي زراعية و55 ألف متر أراضي بناء.
كما جاءت القاهرة فى مقدمة المحافظات فى إزالة التعديات على أراضي بناء، حيث أزالت قوات إنفاذ القانون تعديات على نحو 305 آلاف متر مربع.
وأكد التقرير التنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية بقطاعاتها المختلفة والتنمية المحلية والمحافظات.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي استمرار قوات إنفاذ القانون بنفس الجدية في تنفيذ هذه الحملات من أجل تحقيق المستهدف بشكل كامل والتعامل بحسم مع أي محاولات لتعطيل عملها.
وكشف رئيس الأمانة الفنية للجنة اللواء عبدالله عبدالغني أن هناك تنسيقاً كاملاً بين كافة جهات الدولة تحت إشراف اللجنة العليا لاستعادة حق الشعب وإزالة التعديات بشكل كامل، مشيرا إلى أن هناك تواصلاً مستمراً مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية والمحافظات مع التشديد على التزام القانون في التعامل مع كل الحالات وعدم التهاون مع أي تجاوز.
وقال عبدالله إن توجيهات المهندس شريف إسماعيل بأن تستمر موجة الإزالات بلا توقف تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية حتى يتم القضاء بالكامل على ظاهرة التعدي على أراضي الدولة، وتحديداً حالات العودة إلى التعدي مع محاسبة أي مقصر في تنفيذ قرارات الإزالة لضمان هيبة وسيادة القانون.
وفي هذا السياق، أكد تقرير غرفة عمليات التنمية المحلية التواصل مع بعض المحافظات التي لم تسجل نسب الإزالة المطلوبة في اليوم الأول للتأكيد على جدية التنفيذ لتحقيق المستهدف من الحملة الثانية عشر.