محافظ أسوان يكلف رؤساء المدن بحصر أملاك الدولة وتنمية عوائدها

أعطى اللواء أحمد إبراهيم ,محافظ أسوان , توجيهاته لجميع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية للقيام بتنفيذ أعمال الحصر لكافة أملاك وأصول المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها لتنمية العائد منها بالشكل المطلوب
، وأوضح أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التى تمتلكها المحافظة والتى سبق إبرامها سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الإنتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضى الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مبانى مملوكة للمحافظة ،
وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أنه في نفس الاتجاه يتم تحديد نسب السداد والإلتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم فى إسترجاع حقوق الدولة فوراً ، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية ، مكلفاً كافة الأجهزة المعنية بتسليم هذه العقود التى سيتم حصرها خلال 72 ساعة بحيث يتم مراجعتها من خلال إدارات الشئون المالية والقانونية والعقود والمشتريات بالمحافظة للتأكد الكامل من قانونيتها
. جاء ذلك أثناء اجتماع المجلس التنفيذي برئاسة محافظ أسوان وبحضور اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام ، وكافة قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية.
وخلال الاجتماع شدد أحمد إبراهيم، على ضرورة اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية للمبانى والعقارات المخالفة تحت الإنشاء دون إنتظار للدراسات والموافقات المختلفة بصفة مستمرة ، مع ضرورة إبلاغ المحافظ شخصياً فى حالة عدم تنفيذ ذلك بالشكل المطلوب ،
مؤكداً على أنه لن يسمح بأي أخطاء أو تجاوزات خلال المرحلة الحالية لأننا نعمل جميعاً للصالح العام والحفاظ على أملاك وأموال الدولة من أى إهدار والتى من بينها مساحة الأرض التي تم تخصيصها لمشروع الدواجن بطريق الشلال وأيضاً مصنع الأسماك ولم تستغل بالشكل الأمثل ، بالإضافة إلى العمارات السكنية التى تم إنشاؤها منذ نحو 15 عاماً فى بعض مدن المحافظة ولم يتم تسليمها لعدم وجود مرافق بها مما حال بدوره دون تسليم هذه الوحدات للمواطنين للإستفادة الحقيقة منها.