كلَّف اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، جميع الجهات المعنية ورؤساء الوحدات المحلية بتنفيذ أعمال الحصر لكل أملاك وأصول المحافظة والجهات الإدارية التابعة لها لتنمية العائد منها بالشكل المطلوب وهو الذى يأتى بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى المشددة بشأن الحفاظ على حقوق الدولة وأملاكها من أى إهدار باعتبارها حق الشعب، كما يشهد متابعة مباشرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. وأوضح المحافظ أنه يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال متابعة ومراجعة التعاقدات الخاصة بجميع الأصول التى تمتلكها المحافظة والتى سبق إبرامها سواء كانت بنظام الإيجار أو البيع أو حق الانتفاع مثل المواقف العمومية والمحلات المؤجرة على نهر النيل والمحاجر والأراضى الزراعية وكافة أراضى أملاك الدولة من مبانى مملوكة للمحافظة . وأشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أنه فى نفس الإتجاه يتم تحديد نسب السداد والالتزام بها مع وضع معايير محددة وموضوعية وثابتة أو موحدة لتقييم الوحدة الإيجارية لكل عقد ويتم مراجعة العقود بما يساهم فى إسترجاع حقوق الدولة فورًا ، على أن يتم إعداد عقود حكومية مميكنة ومحددة لكل نشاط ويتم حفظها بوزارة المالية. وكلف المحافظ، الأجهزة المعنية بتسليم هذه العقود التى سيتم حصرها خلال 72 ساعة ويتم مراجعتها من خلال إدارات الشئون المالية والقانونية والعقود والمشتريات بالمحافظة للتأكد الكامل من قانونيتها من أجل تحقيق المردود الإيجابى منها على الوجه الأكمل وتسليمها للجهات المختصة التي ستقوم بإيفاد لجنة لمراجعة ذلك بشكل مستمر، على أن يتم بالتوازى إخطار المحافظ بأى عقود أو تصديقات جديدة لمختلف أجهزة المحافظة قبل البت النهائى فيها واتخاذ الإجراءات الرادعة لكل من يخالف ذلك.