توقعت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن تنتهي وزارة التضامن الاجتماعي من وضع مسودة مشروع قانون الدعم النقدي الموحد وتقديمه للبرلمان في بداية الربع الثاني من العام الجاري. وقالت نيفين خلال لقاء مع عدد من الصحفيين، مساء أمس الاثنين، إن الوزارة تعمل حاليًا على دمج معاشات الدعم النقدي في قانون موحد. وتقدم وزارة التضامن أكثر من معاش للدعم النقدي منها معاش الضمان الاجتماعي ومعاشي تكافل وكرامة. وفي منتصف العام الماضي أعلنت وزارة التضامن أنها تعد مسودة مشروع قانون موحد يضم كل معاشات الدعم النقدي، التي تقدمها الحكومة حاليًا. وقالت نيفين إن مشروع القانون سيحول كل المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعي تدريجيًا لمعاشي تكافل أو كرامة. وأضافت أن الفئات المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي ولم تكن مستحقة في تكافل أو كرامة سيتم إدراجها تحت أي منها سواء كان تكافل أو كرامة. وضربت نيفين مثلًا بأن السيدات والأرامل بدون أطفال اللاتي يحصلن على معاش الضمان الاجتماعي لا يستحققن معاشي تكافل أو كرامة، لكن في القانون الجديد سيتم إدراجهن تحت أي من المعاشين. وبحسب نيفين فإن كل معاش يتم استحقاقه على أساس فردي سيندرج في القانون الجديد تحت معاش كرامة، والمعاش الذي يكون استحقاقه على أساس أسري سيندرج تحت معاش تكافل. ويبلغ عدد المستحقين الحاليين لمعاشات الدعم النقدي نحو 1.37 مليون أسرة لمعاش الضمان الاجتماعي و2.2 مليون أسرة لمعاشي الدعم النقدي لتكافل وكرامة بينهم نحو 1.2 مليون مستحق من ذوي الإعاقة، وفقًا لنائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.