"جنس ثالث" إلى جانب "ذكر" و"أنثى" في بطاقات الهوية في ألمانيا

يستطيع الأشخاص المزدوجي الجنس في ألمانيا، الآن التعريف بأنفسهم قانونا كجنس ثالث، وذلك وفقا لقانون أقره البرلمان الألماني، وبدأ تنفيذه اليوم.
وبذلك يمكن للأشخاص، الذين لا يناسبهم التعريف البيولوجي للذكر أو الأنثى، أن يختاروا فئة "مختلف" في وثائقهم الرسمية.
لكن هؤلاء سيحتاجون إلى شهادة طبية، تثبت ذلك.
ويولد هؤلاء الأشخاص، وهم يحملون الخصائص الجنسية لكل من الذكر والأنثى، وقد تبدو عليهم تلك الخصائص وقت الميلاد، أو في وقت لاحق من حياتهم.
وكانت دول أخرى قد أقرت قوانين، في السنوات الأخيرة، تعترف بالأشخاص المزدوجي الجنس.
وأصدرت المحكمة الدستورية في النمسا حكما، مشابها للقانون الألماني المذكور، في يونيو الماضي، بينما تبنت أستراليا ونيوزيلندا ومالطا والهند وكندا إجراءات، لمعالجة المشكلات التي تواجه مواطنيها المزدوجي الجنس.
وتقول أرقام الأمم المتحدة إن 1.7 في المئة من سكان العالم يولدون، بصفات جنسية مختلطة بين الذكر والأنثى، وإن نحو نفس النسبة يولدون بشعر أحمر.
ويعد هذا الأمر منفصلا عن الهوية الجنسية للشخص، أو التوجه الجنسي (أي أن يكون الشخص مثلي الجنس أو لا).
لكن الكثير من مزدوجي الجنس يواجهون وصمة عار، أو يتعرضون لتمييز قانوني، أو ربما يجبرون على الخضوع لعملية جراحية، لتغيير حالتهم تلك.
وكانت السلطات الألمانية قد سمحت، في عام 2013 ، للأشخاص المزدوجي الجنس، باختيار الصفة التي يرونها لأنفسهم، سواء ذكرا أم أنثى.
لكن في عام 2017، أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكما، رأى أنه من التمييز إنكار جنس شخص ما، وذلك بعد أن سجل شخص نفسه كأنثى، بينما أظهر اختبار الكروموسومات أنه مزدوج الجنس.
وأقر البرلمان الألماني التعديل القانوني، في ديسمبر الماضي، وبدأ تنفيذه اليوم الثلاثاء مع بدء العام الجديد.
ويقول داني إيبرهارد، محرر الشؤون الأوربية في بي بي سي، إن بعض الناس يرون في القانون خطوة واسعة إلى الأمام، بينما يرى نشطاء في مجال القضايا الجنسانية أن الحاجة إلى شهادة طبية سيصعب الأمور، أمام الأشخاص المزدوجي الجنس، الذين لا يتضح ذلك في صفاتهم البدنية.