تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمًا في قضية فض اعتصام رابعة إلى 12 يناير

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 متهمَا في قضية فض اعتصام رابعة إلى جلسة 12 يناير المقبل.
وتزايد عدد المتهمين، بعد قيام أجهزة الأمن بشن حملات وإلقاء القبض عليهم نظرًا لصدور أحكام غيابية ضدهم، وكان عدد المتهمين بالجلسة السابقة 17 متهمًا.
وسبق أن أصدرت المحكمة قرارًا بإعدام 75 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في قضية فض رابعة في محاكمة تضم 739 متهمًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية - يتصدرهم عدد من العناصر الموالية لهم - في قضية الاعتصام المسلح بميدان رابعة العدوية بمدينة نصر.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين في القضية، أنهم خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 14 أغسطس 2013، ارتكبوا جرائم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
كما تضمنت قائمة الاتهامات المسندة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم احتلال وتخريب المباني والأملاك العامة والخاصة والكابلات الكهربائية بالقوة، تنفيذًا لأغراض إرهابية بقصد الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتكدير السكينة العامة، ومقاومة السلطات العامة، وإرهاب جموع الشعب المصري، وحيازة وإحراز المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر التي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستعمل في الاعتداء على الأشخاص.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، من خلال شهادات العديد من قاطني محيط التجمهر المسلح ومسئولي أجهزة الدولة وقوات الشرطة، أن المتهمين من جماعة الإخوان الإرهابية، نظموا ذلك الاعتصام المسلح وسيروا منه مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين في أحداث مروعة، وقطعوا الطرق ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا، وحازوا أسلحة نارية وذخائر استخدموها في مقاومة قوات الشرطة القائمة على فض تجمهرهم.