الطلاق الشفوي والزواج العُرفي والمساواة.. قضايا دينية أثارت الجدل في 2018

شهد العام 2018 الكثير من القضايا الدينية والفتاوى التي أثارت جدلًا خاصة في مصر وأيضًا في عالمنا العربي والإسلامي، وقد تصدى الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية لهذه القضايا ليحسم الجدل في كثير منها.
الطلاق الشفوي
موجة كبيرة من الجدل بين علماء الأزهر الشريف أثارتها دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أطلقها بإعداد مشروع قانون لتنظيم الطلاق خاصة الطلاق الشفوي بعدما وصلت نسب الطلاق إلى 40% في آخر خمس سنوات حسب إحصائيات الجهاز المركزى للإحصاء.
ومنذ أن أطلق الرئيس السيسي دعوته زادت حدة الجدل حول الرأي الشرعي في عدم احتساب الطلاق الشفهي.
في المقابل .. رأى عدد من علماء الأزهر الشريف أن إلغاء الطلاق الشفوي أمر غير مقبول، لأن الطلاق الشفوي يقع في كثير من الحالات إذا ما قصد الزوج الطلاق وكان في كامل وعيه.
وحسمت هيئة كبار العلماء هذا الجدل وأصدرت بيانًا يرى البعض أنه خالف التوقعات، حيث أكدت فيه أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.
أما مفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام فكان في موقف وسط حيث قال حول هذه الأزمة في حلقة أذيعت في برنامج "من ماسبيرو" الذي يذاع على التلفزيون المصري إن عقد الزواج وُجِدَ بيقين وذلك بحضور الأهل والمأذون والشهود والناس، وهذا العقد لا يُرفع إلا بيقين بمعنى أنه يجب أن نتيقن أن هذا الزوج قد تلفظ بالطلاق وهو قاصدًا إنهاء العلاقة الزوجية بلفظ ونيه صريحة، ولذلك لا نُجيب في دار الإفتاء المصرية عن مسائل الطلاق إلا بحضور الزوج إلى الدار للتحقق من أن هذا الزوج بالفعل قد قصد الطلاق.
المساواة في الميراث
أثارت موافقة البرلمان التونسي على قانون يساوي المرأة بالرجل في الميراث، انتفاضة داخل مؤسسة الأزهر الشريف بكافة هيئاته، لاسيما عقب تصريحات الدكتور سعدالدين هلالي أستاذ الفقه المقارن، بكلية أصول الدين، والتي أيد فيها القانون.
وأصدر الأزهر ممثلًا في هيئة كبار العلماء، بيانًا أكد فيه متابعته باهتمامٍ بالغٍ ما يُثارُ في الآونةِ الأخيرةِ حولَ بعضِ الثوابتِ الشَّرعيةِ المُحْكَمةِ التي يُحاوِلُ البعضُ التحقيرَ مِن شأنِها، والاستخفافَ بأحكامِها، بينما يَجتهِدُ آخَرونَ في التقليلِ من قيمتِها، بإخراجِها من إطارِ القطعيَّاتِ المُحكَماتِ إلى فضاءِ الظنِّيَّاتِ.
وتابعت الهيئة في بيانها: "من تلك القضايا التي زادَ فيها تجاوُزُ المضللينَ بغير علمٍ في ثوابتَ قطعيَّةٍ معلومةٍ مِن الدِّينِ بالضرورةِ، ومن تقسيم القرآن الكريم المُحكَمُ للمواريثِ، خصوصًا فيما يتعلَّقُ بنصيبِ المرأةِ فيه، والذي وَرَدَ في آيتينِ مُحكَمتَينِ مِن كتابِ الله المجيدِ في سُورةِ النِّساءِ، وهو أمرٌ تجاوَزَتْ فيه حَمْلةُ التشنيعِ الجائرةُ على الشَّريعةِ كلَّ حُدودِ العقلِ والإنصافِ".
وبالمثل أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا اجتهاد في الأحكامِ الشرعيةِ قطعيةِ الثبوتِ والدلالةِ، ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية، والتي منها "أحكام المواريث"؛ لأنها حُسِمت بنصوصٍ شرعيةٍ قطعيةٍ وصريحةٍ لا تحتمل أكثرَ من معنًى.
وأوضحت دار الإفتاء أن "أحكام المواريث" لا تخضع للاجتهاد، ولا مجال لوجهة النظر الشخصية فيها؛ لأن الذي قدَّر نصيبَ كل وارث شرعًا فيها هو الله سبحانه وتعالى، ونصَّ على ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم، فقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ"؛ وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.
الزواج العرفي يعيد الجدل
حالة من الجدل أثارتها تصريحات الدكتورة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، حول إعدادها لمشروع قانون خاص بتجريم الزواج العرفي، لتقدمه لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاق في الأسبوع الأول من أكتوبر، قالت نصير في تصريحات صحفية وتلفزيونية إن مشروع القانون يتضمن تجريم الزواج العرفي، ومعاقبة الشاب المتزوج عرفيًا بالسجن لمدة سنة حال ثبوت ارتكابه الواقعة، وكذلك ذات العقوبة للفتاة الراشدة.
من جانبه، قال فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، خلال حديثه اليومي الذي كان يذاع قبل الإفطار في رمضان الماضي، إن "الزواج السري: هو الذي يتم بدون شهود، وهو باطل، أو يتم بشاهدين لكن يُوصى كل منهما بكتمانه، فلا يعلمه إلا الزوج والزوجة والشاهدان فقط، وفي كل أحواله يغيب الولي، مع أن أول ما يبطل عقد الزواج هو غياب الولي وعدم معرفته"، موضحًا أن زواج السر باطل.
وأشار إلى أن الزواج العرفي الذي اكتملت فيه شروطه الشرعية زواج صحيح شرعًا، خطأ قانونًا، لكن الزواج السري (وهو ما يسمى بالعرفي بين الشباب الآن) بين البنت والولد والذي يشهد عليه اثنان من أصدقائهما دون معرفة ولي أمر البنت فهذا زواج باطل ولا يعترف به وما يحدث بينهما زنا.
وكان رأي دار الإفتاء في مسألة الزواج العرفي أنه يجوز إذا توافرت فيه شروط عقد الزواج الصحيحة من شهود وإشهار وإيجاب وقبول وغيرها من الشروط حتى وإن تم دون توثيق، إلا أنها أوصت بضرورة توثيق الزواج لضمان الحقوق لفساد الذمم في هذا الزمان.
من جانبه، علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على مقترح مشروع القانون الذي تعده النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، لمعاقبة الرجل الذي يتزوج عرفيًا بالسجن عامًا، قائلًا: "كل حاجة حبس حبس، هيحبسوا الشعب كله".
وأكد "كريمة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث"، على ضرورة توثيق الزواج، لكن هناك تبعات مجتمعية لابد أن تعالج أولًا، حيث إن البعض قد يلجأ للزواج العرفي لاستحقاق معاش عن الأب، وهناك من تتزوج للعفة، ولكن هناك معارضة من الأهل للميراث أو لخوف المعايرة. وتابع بأن الزواج العرفي منه الصحيح ومنه الباطل.
توقيت صلاة الفجر
خلال شهر رمضان الماضي أثارت قضية توقيت صلاة الفجر الجدل خاصة بعد أن تداول الكثير من الناس خبر الخطأ في توقيت صلاة الفجر في مصر، حتى حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل بعد أن أصدر فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام –مفتي الجمهورية بيانًا أكد فيه على أنه لا صحة على الإطلاق لتشكيك بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية في صحة توقيت الفجر في مصر؛ بدعوى أن الأذان في مكة المكرمة يحين في بعض الأوقات بعد القاهرة.
وشدد فضيلة المفتي على أن الحق الذي يجب المصير إليه والعمل عليه، ولا يجوز العدول عنه: هو أن توقيت الفجر المعمول به حاليًّا في مصر (وهو عند زاوية انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي بمقدار 19.5°) هو التوقيت الصحيح قطعًا، وأنه الذي جرى عليه العمل بالديار المصرية منذ القرون الإسلامية الأولى إلى يومنا هذا، وهو الذي استقر عليه عمل دار الإفتاء المصرية في كل عهودها، وهو ما كانت عليه مصلحة عموم المساحة المصرية منذ إنشائها سنة 1898م، ثم استمرت على ذلك بعد إنشاء الهيئة المصرية العامة للمساحة سنة 1971م، وهي المؤسسة المصرية الرسمية المختصة بإصدار التقاويم الفلكية المتضمنة لمواقيت الصلاة؛ طبقًا للقرار الجمهوري رقم 827 لسنة 1975م، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 328 لسنة 1983م، وهو ما استقر عليه الموقتون وعلماء الفلك المسلمون عبر الأعصار والأمصار، ودلت عليه الأرصاد الصحيحة المبنية على الفهم الصحيح للفجر الصادق في النصوص الشرعية، وأن ما بين درجتي: 18°، و19.5° من انخفاض الشمس تحت الأفق الشرقي هو التوقيت الصحيح للفجر الصادق المتفق على اعتماده والعمل به في كل بلدان العالم العربي والإسلامي بلا استثناء.
وأشار إلى أن علماء الفلك المسلمين والمختصين قد فهموا في المواقيت عبر القرون هذه العلامات والمعايير الشرعية فَهمًا دقيقًا، ووضعوها في الاعتبار، وضبطوها بالمعايير الفلكية المعتمدة، ونقلوا ذلك جيلًا عن جيل، بالوسائل العلمية الصحيحة، والقواعد الفقهية الواضحة؛ بحيث صار التشكيك في فعلهم نوعًا من الجهل وضربًا من الهذيان.
اكتمال قمر رمضان قبل منتصف الشهر
انتشرت في شهر رمضان الماضي عددًا من الصور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية لما لما ظنه البعض من اكتمال القمر يوم 12 رمضان.
وعلى الفور نفت دار الإفتاء المصرية ما تم تداوله من أن هناك خطأً في استطلاع هلال شهر رمضان وأكَّدت الدار –في بيان لها- أن دار الإفتاء تستطلع أهلة الشهور القمرية كلها عن طريق لجان شرعية علمية تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، حيث إن للدار 7 مراصد موزعة على مستوى محافظات الجمهورية لرصد الهلال.
وأضافت الدار في بيانها أن اللجان الشرعية التابعة للدار رصدت هلال شهر رمضان لهذا العام 1439 هجريًّا، وبناءً عليه تم تحديد أول أيام شهر رمضان، مؤكدة أن الحسابات الفلكية لا تتعارض مطلقًا مع الرؤية البصرية الشرعية، كما أن الحسابات الفلكية تعد دليلًا قطعيًّا على ثبوت ظهور الهلال.
وأوضحت الدار أن لجانها تسير عند استطلاعها للأهلة وَفق خطة من أرشد الخطط في هذا الأمر؛ حيث تستعين بالرؤية البصرية سواء كانت بالعين المجردة أو بالعين المسلحة التي تعتمد على استخدام المراصد والآلات بالإضافة إلى الحساب القطعي؛ كما أن هذه المراصد مزودة بأحدث الأجهزة العلمية وخرائط تحدد اتجاه زاوية الهلال، فضلًا عن وجودها في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصرية ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، لتتوفر فيها شروط الجفاف وعدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.
فساد صيام سكان أكتوبر والشيخ زايد
أثارت فتوى للدكتور أحمد كريمة حالة من الجدل في مصر خاصة بين سكان أكتوبر والشيخ زايد والتي قال فيها إن صيام سكان أكتوبر والشيخ زايد على توقيت أذان المغرب في القاهرة يفسد صيامهم ويجعله غير صحيح.
وبرر كريمة فتواه بأن هناك توقيت أذان المغرب فى هذه المنطقة يتأخر 3 دقائق عن توقيت المغرب في محافظة القاهرة، وهو ما اعترض عليه علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية الذين أكدوا أن مواقيت الصلاة يتم تحديدها من قبل هيئة المساحة بشكل لا يقبل الشك.
وأصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا نفت فيه صحة ما قاله د. كريمة مؤكدة أن توقيت إفطار سكان تلك المناطق صحيح ولا شئ فيه.
جدل حول النقاب من جديد
أثارت تصريحات للدكتور مبروك عطية قالها أثناء استضافته في برنامج "تخاريف" على قناة "إم بي سي مصر": «الإسلام مفيهوش كلمة اسمها نقاب.. وأنا الوحيد اللى بقول لأي موظفة في الأزهر ترتدي النقاب لو عندك دين سيبى الأزهر وامشى واتنقبى بره».
وأعادت تصريحات د. مبروك عطية جدل النقاب من جديد على الساحة بعد أن حسم الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية الأمر فيه باعتباره مباحًا وأنه حرية شخصية.
ونشر الموقع الرسمي لمرصد الأزهر الشريف موضوعًا حول النقاب أكد فيه أن الأزهر الشريف في موضوع النقاب لم يصدر عنه أمر به ، أو نهي عنه ؛ لأنه من المسائل القابلة للاجتهاد في الأخذ به، أو عدمه، فمن رأت من النساء مصلحة ًدينيةً لها فيه، فهي وما أرادت بشرط أن لا تلزم غيرها به، وأن تكشف الوجه عند اقتضاء المصلحة، وعندئذٍ من حقها أن لاتُضطهد أو يُلمز بها بسببه.
وجاء رأي دار الإفتاء موافقًا للأزهر الشريف، حيث أكدت دار الإفتاء المصرية، في فتوى أصدرتها، أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولا يشف ويستر الجسم كله ماعدا الوجه والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو تثير الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به.