أسدلت شركة عمر أفندي، اليوم الخميس، الستار على نزاعها مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي واحدة من الأزمات التي ورثتها الشركة بعد حكم قضائي بعودتها إلى الدولة. وقالت وزارة قطاع الأعمال في بيان، إن عمر أفندي، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وقعت على اتفاقية تسوية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة وكذا حصتها في رأسمال الشركة. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير، بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية، البالغ 35 مليون دولار، كتسوية نهائية وشاملة لإجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسة، وذلك بضمان وزارة المالية، على أن يتنازل الطرفان عن الدعاوى القضائية بينهما. ونشأ هذا النزاع القائم منذ عدة سنوات بعد أن صدر حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع شركة "عمر أفندى" وتوقف الشركة عن سداد القرض الذي حصلت عليه في عام 2007. وقال أيمن سالم، رئيس مجلس إدارة شركة عمر أفندي، لمصراوي، اليوم، إن تسوية المديونية المستحقة لمؤسسة التمويل الدولية، خطوة مهمة في سبيل إحياء الشركة وتطويرها، وإعادتها للسوق بقوة. وأضاف سالم، في حوار لمصراوي، إن الشركة تعمل حاليًا على إنهاء نزاعات داخلية، وتسديد مديونيات لعدد من الجهات داخل مصر، ورثتها أيضًا بعد العودة من الخصخصة. * وقعتم عقد تسوية مديونية مؤسسة التمويل الدولية بقيمة 35 مليون دولار.. من سيسدد هذه المديونية؟ الشركة القابضة للتشييد والتعمير هي من ستدفع قيمة المديوينة، ولم نحدد بعد ما إذا كان هذا المبلغ سيدرج باعتباره قرض من الشركة القابضة لشركة عمر أفندي، لكن المهم حاليًا إنهاء النزاع من جهة الدولة، ولكن سندرس طبعا مع القابضة كيفية سداد هذا المبلغ لها.. * هل على الشركة مديونيات أخرى؟ الشركة عادت من الخصخصة عام 2011، وتسلمت إدارتها في منتصف 2016، وكانت الشركة محملة بأعباء مالية ومديونيات كبيرة، ولولا هذه المديونيات الكبيرة لكانت الشركة انطلقت وحققت نجاحات كبيرة، وقد قمنها بسداد حوالي 350 مليون جنيه خلال عامين، منها حوالي 250 مليون جنيه للبنوك، وهي قروض كان حصل عليها المستثمر السعودي، قبل عودة الشركة للدولة، كما سددنا أيضا نحو 100 مليون جنيه لصالح الموردين، ومازلنا نتفاوض مع مصلحة الضرائب بشأن مستحقات بقيمة تزيد على 300 مليون جنيه، ودخلنا في لجان تصالح واستطعنا تخفيض نحو 120 مليون جنيه من قيمة هذه المستحقات، ومازلنا نتفاوض معهم للتسوية، وكذلك لدينا مديونيات لصالح التأمينات الاجتماعية. وقد بدأت الشركة منذ 4 أشهر في صرف جزء من مستحقات العمال المتعلقة بعلاوة 2008، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي يحصل عليها العمال لتعويضات سابقة. * كيف توفر عمر أفندي السيولة المالية لسداد المديونيات.. وهل لديكم أصول يمكن استغلالها في التسويات؟ الشركة القابضة كانت تساعد عمر أفندي بتوفير السيولة لسداد مرتبات العاملين، وبدأنا تقليل الاعتماد على القابضة، والحقيقة أن لدينا التزامات كبيرة للأسف، لكن الآن بدأنا نعتمد على أنفسنا في توفير جزء من هذه الالتزامات.. ونظرا لظروف الشركة الصعبة لا نستطيع ضخ استثمارات في جميع الفروع، وذلك فنحن نعتمد على 15 فرعا في إيراداتنا بشكل أساسي، ونحاول توفير سيولة من خلال بيع عدد من الوحدات السكنية، كانت تستخدم كاستراحات ولا نستخدمها وسنقوم بالاستغناء عنها من أجل توفير سيولة للشركة. كما أن الشركة لديها 3 قطع أراضي ونعمل على تغيير تراخيصها حاليًا لاستغلالها في نشاط التطوير العقاري أو عرضها للبيع. *ما هو الموقف المالي الحالي للشركة؟ خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2018، قللنا خسائر الشركة إلى 25 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 55 مليون جنيه في العام المالي 2016-2017، هذه الخسائر كانت خسائر نشاط مرحلة من الأعوام السابقة من أيام المستثمر السعودي، بخلاف القرض ومديونيات الشركة لجهات أخرى، ونستهدف خلال العام المالي الجاري تعويم الشركة والتحول للربح. * ما هو عدد فروع عمر أفندي حاليًا.. وهل هناك شراكات مع القطاع الخاص؟ لدينا 70 فرعًا تشمل الفروع المملوكة للشركة، والمؤجرة أيضًا، ويعمل في الشركة 2500 عامل، من بين هذه الفروع نحو 5 فروع تعمل بالمشاركة مع القطاع الخاص بشكل كلي، وبعض الفروع مشاركين فيها مع القطاع الخاص بشكل جزئي، كذلك لدينا فروع مطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص، ونتفاوض مع المستثمرين المتقدمين للمشاركة عليها حاليًا. * هل الشركة تطور الفروع بتمويل ذاتي.. وماذا عن فرع أحمد عرابي؟ نعم، لدينا فروعا نطورها بشكل ذاتي من موارد الشركة، وبينها بالفعل فرع أحمد عرابي، تم تطويره بتكلفة نحو 1.5 مليون جنيه وسيتم افتتاحه الاثنين المقبل. وبعد افتتاح فرع أحمد عرابي سنبدأ في إجراءات تطوير فرع الحجاز، وندرس حاليًا بدائل تطويره، سواءً بتمويل ذاتي، أم بالدخول في شراكة مع مقاول من القطاع الخاص. اقرأ أيضًا: "عمر أفندي" توقع اتفاقية لتسوية نزاعها مع مؤسسة التمويل الدولية
