حملة سعودية على تويتر لمقاطعة المنتجات التركية بسبب أردوغان

أطلق نشطاء سعوديون حملة لمقاطعة المنتجات التركية، واستبدالها بمُنتجات محلية أو مُنتجات دول أخرى صديقة، وذلك ردًا على سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التعامل مع ملف مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.
وتحت هاشتاج "#سعوديون_نرفض_المنتجات_التركيه" عبر موقع "تويتر"، عبّر سعوديون عن غضبهم حيال سياسة أردوغان، مطالبين بعقابه عن طريق التوقف عن دعم الاقتصاد التركي.
وقال قس بن ساعدة، أحد المُغردين "من أجل السعودية .. ومن أجل مهبط الوحي .. ومن أجل الحرمين الشريفين .. ومن أجل سلامة بلادنا ومقدساتنا .. ومن أجل كرامتنا وعزتنا وقوتنا"
وأضاف "العدو الكائد ثبت حقده ودسائسه وخبثه ونواياه تجاه المملكة وشعبها وقيادتها .. حملة كبرى ونحن لها إن شاء الله بعزمنا وتكاتفنا".
كما غرّد الكاتب الصحفي السعودي إبراهيم السليمان، قائلاً "اليوم لا نقاطع منتجاتهم كمستهلكين فقط بل كسعوديين نرفض التطاول التركي بكل أشكاله الرخيصة على بلادنا وقيادتنا".
وأضاف "مفروشاتهم موادهم الغذائية أجهزتهم الكهربائية وكل منتج تركي هو هدف للمقاطعة ".
واستطرد "ليعلم القرد أن السعودية خط أحمر".
فيما نشر الإعلامي السعودي بفضائية "سكاي نيوز عربية"، جمال الحربي، قائمة بجميع المُنتجات التركية التي تُباع في المملكة العربية السعودية، مطالبًا بمقاطعتها.
وقال الحربي في تغريدته " غلطان يا معاند طويق".
من جانبه؛ دعا مواطن سعودي يُدعى ناصر، إلى مقاطعة السياحة التركية بالإضافة للمنتجات، قائلاً "يًدا واحدة: لا للسياحة في تركيا ومقاطعة المنتجات".
وأضاف "الم يسمع ويرى السعوديون: ما يقول أردوغان عن السعودية وشعبها وولاة أمرها: أنها النازية فلنقف في وجه الطغيان: التركي القطري الغربي ضد وطنا: تم طردهم من قبل وسوف يتم تلقيهم درسا لن ينسوه: اقتصاد تركيا في الحضيض".
وأثارت جريمة قتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، غضبًا عربيًا ودوليًا، في ظل تصريحات متضاربة انتهت بعد أن أقرّت السعودية بمقتله وتقطيع جثته داخل القنصلية.
ووجّه النائب العام السعودي، الشهر الماضي، التهم إلى 11 شخصًا وطلب عقوبة الاعدام لخمسة منهم.
أما الرئيس التركي، فدعا مرارًا السعودية إلى تسليم مشتبه بهم موقوفين في السعودية لمحاكمتهم في تركيا، باعتبار أن خاشقجي قتل في اسطنبول، مشددًا على أن أومر القتل صدرت "من أعلى المستويات في الحكومة السعودية".
وقال أردوغان إن "محاكمة هؤلاء الأشخاص في تركيا أمر أساسي من أجل الرد على أي تساؤلات قد تكون لدى الأسرة الدولية"، مضيفًا "يجب الكشف عمن أمر بهذه الجريمة ومن نفذها".
وأصدر القضاء التركي مذكرتيّ توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في اسطنبول، للاشتباه بتورطهما في قتل خاشقجي.
إلا أن وزير الخارجية السعودي عادل الجُبير، قال إن بلاده لن تسلم تركيا مواطنيها المتهمين بالتورط في جريمة قتل خاشقجي.
وأكد الجُبير في الوقت ذاته؛ انفتاح بلاده على أية أدلة للمساعدة في التحقيقات بقضية قتل خاشقجي.