أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، أن البحث عن العدالة على صعيد القانون الدولي من أجل الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي، سيكون في صالح المجتمع الدولي. وشدد ألطون ، على أنه "من الواضح أن القنصل السعودي في إسطنبول شريك في جريمة قتل خاشقجي". وغادر القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، الأراضي التركية عصر أوائل شهر أكتوبر الماضي، عائدا إلى بلاده، وذلك قبل وقت قصير من تفتيش منزله. وكان العتيبي قد التزم بيته منذ بدء التحقيقات في القضية، وكان آخر ظهور له خلال مقابلة مع "رويترز"، عندما أشرف على جولة للوكالة داخل القنصلية. واعتبر المسؤول التركي أن "رد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير على طلب تركيا تسليم قتلة خاشقجي مخيب للآمال". وتابع ألطون: طلب تركيا تسليم المتهمين، وفر فرصة للسلطات السعودية كي تظهر للعالم استعدادها للكشف عن كافة ملابسات جريمة قتل خاشقجي، كما أن رفض تسليم قتلة خاشقجي يجعل الذين يتهمون السعودية بمحاولة التستر على الجريمة، على حق. ورفض الجبير تسليم مواطنين سعوديين، متهمين بقتل خاشقجي، إلى تركيا، بناء على مطالبة الرئيس رجب طيب أردوغان، متهما أنقرة بعدم الإفصاح عن معلومات حول هذه القضية بطريقة قانونية. وقال الجبير في مؤتمر صحفي في ختام قمة لدول مجلس التعاون الخليجي متحدثا بالإنجليزية "نحن لا نسلم مواطنينا"، مضيفا "من المستغرب أن دولة لا تقدم إلينا المعلومات بطريقة قانونية (…) تصدر أوامر اعتقال وتود أن يُرسل أشخاص إليها". وأصدر القضاء التركي مذكرتي توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية أحمد العسيري، والمستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، بموجب طلب من المدعي العام في إسطنبول، للاشتباه بتورطهما في جريمة قتل خاشقجي. يذكر أن المشتبه بهما السعوديان كانا مسؤولين كبيرين مقربين من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قبل أن تتم إقالتهما في أكتوبر بعدما أقرت الرياض بعد نفي طويل، بأن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في الثاني من أكتوبر.
