اعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في رام الله مساء اليوم، واحتجاز موظفيها، واستهدفهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، ومنع مصوريها من تأدية واجبهم المهني، جزءًا من العدوان المفتوح ضد المؤسسات الإعلامية وحرّاس الحقيقة. واكدت الوزارة - في بيان لها - أن هذا الفعل الإرهابي يثبت للمرة الألف حاجة الصحفيين والمؤسسات للحماية الدولية، ومحاسبة إسرائيل على سجلها الأسود بحق الصحفيين. كما استنكر المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف الاقتحام، مؤكدا خلال حديث لتلفزيون فلسطين أن هذه الجريمة، تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال بحق الإعلام الرسمي، وأنها لن تثني عن فضح جرائم الاحتلال أمام العالم. وأضاف أنه سيتم متابعة هذا الاعتداء على كافة المستويات بما يشمل كل الأطر والمؤسسات والمنظمات التي تعنى بهذا الموضوع لمحاسبة الاحتلال على جريمته، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف هو دليل على استهتار قوات الاحتلال بالمواثيق الدولية وقرارات الأممالمتحدة وكل القوانين التي تحكم العمل الصحفي والإعلاميين في العالم. وشدد عساف على أن هذه الجريمة تأتي أيضا بسبب انزعاج الاحتلال من الدور الذي يقوم به الإعلام الفلسطيني بشكل عام والإعلام الرسمي بشكل خاص في كشف الوجه الحقيقي لإسرائيل، كدولة احتلال تمارس جرائمها بحق الشعب يوميا. كما كررت الوزارة دعوة مجلس الأمن الدولي إلى تنفيذ قراره (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، وضمان منع إفلات المعتدين من العقاب. ودعت الوزارة الاتحاد الدولي للصحفيين، وسائر الأطر الأممية الساهرة على حماية الإعلام ومؤسساته إلى التحرك العاجل، لوقف العدوان ضد الزملاء، وضمان سلامتهم. من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين أن اقتحام مقر وكالة "وفا" جريمة جديدة بحق الإعلام الفلسطيني وانتهاك فاضح وسافر قام به جيش الاحتلال بحق كل الإعلام الفلسطيني في إطار مسلسل متواصل من الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية ضد وسائل الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين. وأكدت النقابة أنها ستتابع وبالتنسيق مع الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب هذا الاعتداء الخطير مع كل الجهات والمنظمات الدولية من أجل إدانة هذه الجريمة ومحاسبة مرتكبيها وفق القوانين الدولية.
