قبل خطاب ماكرون.. وزير المالية الفرنسي: على الرئيس توحيد البلاد

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الاثنين، إن على الرئيس إيمانويل ماكرون توحيد البلاد المنقسمة في خطابه المُرتقب إلى الأمة بعد ساعات، وكذلك وضع حدّ للاحتجاجات المناهضة للحكومة التي تضر بالاقتصاد، بحسب رويترز.
ونشبت أعمال شغب في العاصمة باريس، ومدن أخرى، يوم السبت الماضي، في رابع عُطلة نهاية أسبوع تشهد احتجاجات واضطرابات اندلعت في البداية بسبب ارتفاع كلفة المعيشة وارتفاع أسعار الوقود، لكنها تحولت إلى تمرد أوسع نطاقًا ضد ماكرون.
وقال لو مير لمحطة "آر.تي.إل" الألمانية: "بلادنا منقسمة بشدة.. بين من يرى أن العولمة أفادته ومن يواجه مشاكل لتدبير نفقات المعيشة ويقول العولمة ليست فرصة بل تهديداً… ودور الرئيس أن يوحد البلاد".
وأحجم وزير المالية الفرنسي عن الإفصاح عن أرقام محددة للنمو الاقتصادي السنوي المتوقع في 2018، لكنه قال إن "موجة الاضطرابات تضر بصورة فرنسا بين المستثمرين الأجانب، وستقلل الناتج في الربع الأخير بمقدار 0.1 نقطة مئوية".
ومن المقرر أن يلقي ماكرون خطابًا يبثه التلفزيون في الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي لباريس،(19:00 بتوقيت جرينتش)، لمحاولة تهدئة احتجاجات حركة "السُترات الصفراء" التي تشكل أقوى تحد لرئاسته حتى الآن منذ توليه السلطة قبل 18 شهرًا.
وفي وقت سابق، وصف لومير الاحتجاجات بأنها "كارثة" للاقتصاد الفرنسي، خلال زيارة تفقدية للمحلات التجارية التي تعرضت لأضرار.
كانت حركة "السترات الصفراء" قد بدأت في اعتراضها على قرار الحكومة بزيادة ضرائب على وقود الديزل، الذي يستخدمه بشكل واسع سائقو السيارات في فرنسا وظل لوقت طويل يحظى بضريبة أقل من بقية أنواع الوقود الأخرى.
وارتفت اسعار الديزل بنحو 23 في المئة خلال الأشهر ال 12 الماضية، وتسبب قرار الرئيس ماكرون بفرض زيادة 6.5 سنتا على الديزل و 2.9 سنتا على البنزين بدءا من الأول من يناير في انطلاق حركة الاحتجاجات.
ويلقي ماكرون (40 عامًا) باللائمة على ارتفاع أسعار النفط عالميا، بيد أنه قال إن الضرائب المرتفعة على الوقود الأحفوري كانت مطلوبة لتمويل الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
ويطلق على متظاهري "السترات الصفراء" هذا الاسم لأنهم نزلوا إلى الشوارع وهم يرتدون السترات صفر التي يفرض القانون الفرنسي وجودها في أي سيارة وترتدى ليلا على الطرق لكي توضح الرؤية لقائدي السيارات المارة ومنع وقوع حوادث.
وقد وافقت الحكومة الفرنسية على إلغاء زيادة الضرائب على الوقود، وجمدت أسعار الكهرباء والغاز لعام 2019.
بيد أن الاحتجاجات تواصلت ورفع المحتجون مطالب أخرى، من بينها الدعوة إلى رفع الأجور، وتخفيض الضرائب، ومنح رواتب تقاعدية أفضل، فضلا عن تسهيل اشتراطات القبول في الجامعات.
ويتركز الهدف الأساسي للحركة على لفت الانتباه إلى ما تعانيه عوائل الطبقة العاملة الفقيرة من إحباط من الوضع الاقتصادي وغياب ثقة بالوضع السياسي. ومازالت الحركة تحظى بدعم واسع في الشارع الفرنسي.