الأمم المتحدة تنتقد سياسة أستراليا تجاه اللاجئين

واجهت الحكومة الأسترالية انتقادات، الاثنين، من الأمم المتحدة ومنظمة طبية بارزة على خلفية المعاملة القاسية للاجئين في مراكز الاحتجاز المقامة على جزر خارج أراضيها.
وفي هجوم لاذع نادر من نوعه، اتهمت مسؤولة رفيعة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "البيروقراطيين والسياسيين" بنقض قرارات الأطباء وتعريض حياة الناس للخطر في المراكز المقامة في ناورو ومانوس.
وتحتجز أستراليا المهاجرين غير القانونيين الذين يحاولون الوصول إليها بالقوارب في مراكز خارج أراضيها كجزء من سياستها الصارمة الهادفة إلى ردع أي طالبي لجوء محتملين.
واعتبرت المسؤولة في المفوضية كاثرين ستابرفيلد أن سياسة استراليا هذه "تسوّق بطريقة مبسّطة للغاية" مؤكدة أن تغييرها بات مسألة تتعلق "بأسس المعاملة الإنسانية واللياقة".
بدورها، ضمت كلية الأطباء الملكية الأسترالية الاثنين صوتها إلى الأصوات التي تدعو الحكومة لتغيير سياستها في التعامل مع اللاجئين.
ولا يزال نحو 160 شخصا محتجزين في جزيرة ناورو، بينهم نساء وأطفال. ويعتقد أن نحو 600 رجل لا يزالون يقيمون في مراكز مؤقتة في مانوس بعدما أغلق المخيم الذي تديره السلطات الاسترالية في الجزيرة أواخر العام الماضي.
وبينما وافقت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون على نقل الأطفال من ناورو، إلا أنها تتعرض إلى ضغوطات شديدة لإغلاق المخيم تماما.
وعرضت الطبيبة والعضو المستقل في البرلمان كيرين فيلبس الاثنين مشروع قانون ينص على نقل أي شخص يتم تقييمه على أنه يحتاج إلى رعاية صحية بشكل مؤقت من ناورو أو مانوس ونقل جميع الأطفال وعائلاتهم بشكل مؤقت من ناورو.
وتحدث شهود عيان، بمن فيهم مراسلو وكالة فرانس برس، عن الوضع المزري في ناورو حيث تعيش العائلات بحالة خوف دائم من احتمال إقدام احبائها على الانتحار.
وأفادت منظمة أطباء بلا حدود الاثنين أن نحو ثلث الأشخاص الذين عالجتهم في ناورو قبل أن تطردهم الحكومة في تشرين الأول/اكتوبر قالوا إنهم حاولوا الانتحار.
وأكدت المنظمة أن نحو عشرة مرضى تم تشخيصهم ب"متلازمة الاستسلام"، وهي حالة ينسحب فيها الأشخاص من الحياة وينغلقون على أنفسهم ليدخلوا في وضع أشبه بغيبوبة.
وقال ديفيد إسحق من كلية الأطباء الملكية الأسترالية، وهو طبيب عالج الأطفال في ناورو عام 2015، إن الوصول إلى الرعاية الصحية هو أمر "ينبغي أن يحدده طبيب لا سياسي".
وأضاف أن هناك "أزمة طبية في مراكز الاحتجاز خارج الأراضي" الأسترالية مشيرا إلى أنها "أزمة يمكن تجنبها بشكل كامل. على الحكومة التحرك لوضع حد لها".
وأظهرت استطلاعات للرأي أن عددا كبيرا من الأستراليين يريدون أن يتم جلب بقية الأطفال من ناورو، لكنهم منقسمون بشأن مسألة استقبال باقي اللاجئين في أستراليا.
وتلقى سياسة الاحتجاز القاسية خارج الأراضي الأسترالية تأييدا في أوساط قاعدة موريسون الشعبية اليمينية التي يحتاج إليها لكسب الدعم المتراجع في البرلمان قبيل الانتخابات الوطنية المرتقبة بحلول مايو.
وأكد موريسون أن هذه السياسة تشكل عامل ردع لمهربي البشر وتنقذ حياة الكثيرين.
وقال الشهر الماضي إن "عدد الاخصائيين الطبيين في ناورو يتجاوز عدد الأطفال" فيها.
لكن الهجوم الأخير الذي شنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيفاقم الضغوط على الحكومة الأسترالية.
وحذرت ستابرفيلد من أن "أستراليا تتحمل مسؤولية الأشخاص الذين قامت بنقلهم بموجب العمليات الخارجية لدراسة ملفات اللاجئين". وأشارت إلى أن سياسة الحكومة كانت مسؤولة جزئيا عن وفاة طالب اللجوء حميد خزائي البالغ من العمر 24 عاما إثر تعفن بالدم أصيب به في جزيرة مانوس.
وقالت "لو أنه أجلي إلى أستراليا في غضون 24 ساعة من إصابته بالتعفن الحاد بالدم لكان خزائي نجا" من الموت.