هذا المحتوى من

أكدت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الثلاثاء، عدم وجود مؤشرات تفيد بقرب نهاية حالة التعثر التي يشهدها ملف تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، جراء الذريعة التي يتخذها حزب الله لتعطيل التأليف الحكومي بإيعاز من إيران، والمتمثلة في إصرار الحزب على توزير أحد النواب الستة السُنّة من حلفائه، مشيرة إلى أن "الصورة التشاؤمية" الراهنة تشير إلى أن الحكومة قد تم ترحيلها إلى آخر هذا العام على الأقل.
وذكرت صحيفة (النهار) أن معالم التصعيد المتعمد الذي تمارسه قوى الثامن من آذار تأتي لمحاولة محاصرة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، وحشره تماما في خانة ما يسمى "العقدة السُنّية" المراد منها إرغام الحريري على التسليم باتجاه قسري إلى تمثيل سُنّة 8 آذار في الحكومة من طريق النواب الستة السُنّة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الاتجاه معروف أنه يخرج عن إطار النتائج الرسمية المثبتة للاستشارات النيابية التي أجراها الحريري عقب تكليفه قبل 6 أشهر بإعادة تشكيل الحكومة، إذ كان النواب الستة ولا يزالون موزعين على كتل نيابية مختلفة.. مضيفة أن هؤلاء النواب يتجهون إلى ممارسة الضغط على الحريري بدعم ودفع مباشرين وعلنيين من حزب الله، منذ طرح الحزب شرطه لتمثيلهم، رافضا تسمية وزرائه في التشكيلة الحكومة التي أنجزها الحريري قبل نحو 3 أسابيع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر بتيار المستقبل رفض سعد الحريري أي تسليم بأي وسيلة من وسائل "الابتزاز والضغط" خصوصا بعدما تبين بوضوح من يقود هذه المحاولات ولأي مآرب وأهداف، وأن الحريري غير مستعد لاستقبال هؤلاء النواب الستة السُنّة ككتلة، وأن أبواب بيت الوسط (مقر الحريري) مفتوحة أمامهم كأفراد.
من جانبه، أعرب عضو كتلة المستقبل النيابية سامي فتفت في تصريحات لصحيفة (المستقبل) عن تخوفه من أن يكون طلب النواب الستة موعدا من رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مجرد خطوة إضافية في مسلسل إعاقة تشكيل الحكومة، والذي اتخذ فيه حزب الله هؤلاء النواب ذريعة لتحقيق الهدف الإيراني باتخاذ لبنان واللبنانيين رهينة صراعات خارجية لا تمت لمصلحة لبنان وأبنائه بأي صلة.
وأبدى النائب فتفت دهشته من طلب النواب الستة مقابلة الحريري في "ربع الساعة الأخير" من مشاورات تأليف الحكومة، وبعدما اكتملت صيغة التشكيل منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي "ولا يؤخر الإعلان عن الحكومة وإصدار مراسيمها سوى امتناع حزب الله عن تقديم أسماء من ينوي توزيرهم ليمثلوه في الحكومة".
وقال: "في مرحلة الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية، أو في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها رئيس الوزراء في المجلس النيابي، كان قد شارك النائبان فيصل كرامي وجهاد الصمد ضمن كتلة تيار المردة، والنائب الوليد سكرية مع كتلة حزب الله، والنائب قاسم هاشم ضمن كتلة حركة أمل، في حين حضر النائبان عبد الرحيم مراد وعدنان طرابلسي منفردين إلى الاستشارات".. مشددا على كون مشاورات تشكيل الحكومة أخذت في الاعتبار مسألة تمثيل هؤلاء النواب ضمن إطار التمثيل الوزاري لكتل قوى 8 آذار التي ينتمون إليها.
من جهتها، نقلت صحيفة (الجمهورية) عن "مرجع سياسي مهم" توقعه أن يكون ملف تشكيل الحكومة قد تم ترحيله لعدة أشهر، وإلى ما بعد آخر السنة، وصولا إلى الربيع المقبل "إن لم يكن أبعد من ذلك".
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري للصحيفة: "آن أوان تشكيل الحكومة، وكل تأخير إضافي يدفع معه البلد مزيدا من الكلفة والأضرار التي قد يصل معها إلى لحظة لا يعود في مقدوره احتواءها أو لملمة سلبياتها، خاصة وأن لبنان في وضع صعب".
كما نقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة المستوى بتيار المستقبل تأكيدها أن امتناع حزب الله عن تحديد أسماء وزرائه الثلاثة، جاء بعد أن اتخذ من النواب الستة ذريعة لتحقيق مصلحة إيران، التي اعتادت أن تأخذ لبنان واللبنانيين رهينة صراعات لا تمت لمصلحة لبنان بأي صلة.