أخبار قد تهمك

أثار مشروع "لائحة الجزاءات" الذي أعدته لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام برئاسة جمال شوقي جدلًا، داخل المجلس، ونفى عدد من قيادات المجلس صدورها بشكل رسمي، موضحين أنها مجرد مقترح ولم يرق حتى لكونه مسودة.
عبد الفتاح الجبالي، وكيل المجلس قال لمصراوي، إن ما تداول حول ما سُمي بلائحة جزاءات المجلس، هي مشروع قدمته لجنة الشكاوى داخل المجلس، ولم يصل حتى لكونه مشروعًا لكن مجرد أفكار ومقترحات، وبالتالي لم يحدد المجلس موعدا لمناقشتها داخل اجتماع له، لأن المجلس سيعيد النظر فيها بشكل كامل ويبدي كل عضو آراءه ومقترحاته بشأنها.
فيما قال أحمد سليم، أمين عام المجلس، إن لائحة الجزاءات لا تزال مشروعا مقترحا، ولم يتم التصديق عليها حتى الآن، لافتًا إلى عرضها على المجلس في الاجتماع المقبل لمناقشتها والتشاور بشأن بنودها.
وأضاف سليم، أنه في حالة الموافقة على اللائحة سيتم إرسالها لمجلس الدولة للتباحث حولها، وفحص المواد المتضمنة بها ومطابقتها مع النصوص القانونية.
أما عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أكد أن اللائحة لم تصله بشكل رسمي وسيطلبها من مكرم محمد أحمد رئيس المجلس لمراجعتها وإبداء رأي مجلس النقابة فيها، باعتباره طرفًا أصيلاً له كامل الحق في إبداء الرأي فيها، مشيرًا إلى أن ما تداول حتى الآن لم يصدر رسميًا عن المجلس وبالتالي لا يجوز التعليق عليه.
وأضاف سلامة لمصراوي: "بعدما نحصل على نص اللائحة رسميًا من المجلس سندرسها ونبدي رأينا فيها، ولو لنا ملاحظات بشأنها سنعلنها ونعيد إرسالها للمجلس لأن هدفنا الرئيسي الدفاع عن حرية الصحافة وحمايتها".