بعد مناقشات استمرت شهرا

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع لائحته الداخلية ويحيلها إلى مجلس الدولة عبد العال: المناقشات أثبتت أننا أمام برلمان فاعل يتحمل مسئولياته الوطنية

بعد مناقشات استمرت شهرا كاملا واستغرقت ما يزيد على 20 جلسة متتالية وافق مجلس النواب فى جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبد االعال بشكل نهائى على مشروع اللائحة الجديدة للمجلس والتى جاءت فى 442 مادة أقرها المجلس بشكل نهائى بعد مناقشات مطولة وجدل حول بعض المواد وقرر المجلس
احالة مشروع اللائحة الى لجنة ثلاثية تتولى ضبط الصياغات لمواد اللائحة قبل إحالتها لمجلس الدولة لمراجعتها وابداء ملاحظاته عليها واعادة ارسالها للمجلس فى اسرع وقت، تمهيدا لارسالها لرئيس الجمهورية لتصدر بقرار بقانون وفقا للدستور، ليتم بعد ذلك بمجرد نشرها فى الجريدة الرسمية اتخاذ الاجراءات الخاصة بتشكيل اللجان النوعيه ال 25 بالمجلس بنتخاب رئيس اللجنة ووكيلين وأمين السر ويعقبها تشكيل اللجنة العامة للمجلس ليبدأ بذلك المجلس ممارسة دوره الاساسى فى التشريع ومراقبة أداء الحكومة عقب منحها الثقة.
وكان المجلس قد انتهى أمس الأول من مناقشة كافة مواد اللائحة خلال جلسته المسائية، إلا أن عدم توافر النصاب القانونى خلال الجلسة المسائية حال دون إتمام أخذ الرأى النهائى وإعادة التصويت على بعض المواد، حيث استكمل المجلس أمس التصويت على عدد من التعديلات التى أدخل عليها تعديلات لفظية، يذكر أن المجلس لم يعد المداولة فى مادة تشكيل الائتلافات داخل البرلمان والتى كان انسحب نواب المصريين الاحرار والمستقلين من الجلسات السابقة بسبب إقرارها فى إشارة الى التوافق عليها وعدم طلب أى من النواب إعادة التصويت عليها ، فيما وافق المجلس على إضافة مادتين لمشروع اللائحة إحداهما خاصة بالاصدار والأخرى خاصة بالنشر فى الجريدة الرسمية ، وبذلك يكون عدد مواد اللائحة 442 مادة.
وأكد الدكتور على عبدالعال أنه حرص على إضافة المادة الخاصة بالإصدار والتى تنص على أن تصدر اللائحة بقانون وذلك وفقا للدستور، مشيرا إلى أن إضافة تلك المادة جاءت من باب الحيطة لمصلحة المجلس، مشيرا إلى أن تأكيد النص على صدور اللائحة بقانون يجعل من المجلس مرفقا من مرافق الدولة، وأوضح أن النص فى الدستور على إصدار لائحة هذا المجلس بالذات فى قانون نظرا للطبيعة الخاصة للمجلس وما يصدر عنه من أعمال سيكون له طبيعة خاصة، وبالتالى ستصدر اللائحة فى قانون لتنفذ ضمن قوانين الدولة بما يحمى اللائحة من التدخل فى شأنها من قبل أى جهة.
وأضاف عبدالعال أن المناقشات التى شهدها المجلس لإقرار اللائحة وما دار من مناقشات سواء بالأتفاق أو اختلاف فى بعض الأوقات كان فى اطار هدف واحد وهو تحقيق المصلحة العامة ، مشيرا إلى أن تلك المناقشات دليل على أن هذا المجلس سيكون له دور فاعل فى الناحية التشريعية، ووجه عبد العال التحية لجميع النواب لمناقشاتهم.
كان المجلس قد بدأ مناقشة مشروع لائحته الداخلية الذى اعدته لجنة خاصة تولى رئاستها النائب بهاء أبو شقة فى 10 فبراير الماضى واستمرت مناقشات اللائحة خلال الجلسات السابقة فيما عدا الجلسة التى خصصها المجلس لمناقشة اسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، حيث شهدت المناقشات جدلا واسعا بين النواب حول عدد من المواد كان أبرزها المادة 97 الخاصة بتشكيل الائتلافات داخل البرلمان حيث اعترض جانب كبير من نواب المصريين الاحرار والمستقلين على ارتفاع النسبة المقترحة لتشكيل الائتلافات ب25%، كما شهدت المادة الخاصة بتشكيل اللجان النوعية خلافا بين الأعضاء بسبب المقترح فى مشروع اللائحة لزيادته إلى 28 لجنة وهو ما رفضه النواب وانتهى المجلس إلى تشكيل 25 لجنة فقط بعد إلغاء لجنة الشفافية والنزاهة وضم لجان اخرى مع بعضها.
كما رفض المجلس المادة الخاصة بمنح النواب مكافآت شهرية للجلسات قدرت ب15 ألف جنيه، بالاضافة إلى البدلات الاخرى والتى نصت المادة «المرفوضة» على ألا تتجاوز جملة المبالغ الحد الاقصى للاجور وابقى المجلس بذلك على ما جاء فى قانون مجلس النواب بتحديد المكافأة بمبلغ 5 آلاف جنيه وبحد اقصى مع البدلات 20 ألف جنيه شهريا.