يناقش مجلس النواب في جلسته العامة, غدا تقرير هيئة مكتب المجلس بشأن الاستقالة المقدمة من المستشار سري صيام رئيس محكمة النقض الأسبق, والذي أخطر الأمانة العامة للمجلس باستلامه الإخطار الكتابي بالحضور لجلسة مكتب المجلس في10 فبراير الماضي واعتذاره عن عدم الحضور في الموعد أو في أي موعد آخر لاحق. ويناقش المجلس في الجلسة تقرير اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية للبرلمان, والمكونة من440 مادة علي أن تخصص أيام21 و22 و23 و24 فبراير لمناقشة مشروع اللائحة في جلسات عامة والتصويت عليها, ثم إرسالها إلي مجلس الدولة لإبداء ملاحظاته عليها, ثم مناقشتها مجددا بالمجلس لإقرارها بشكل نهائي. وأكد عدد من النواب لالأهرام المسائي أهمية الإسراع في مناقشة وإقرار لائحة مجلس النواب خلال هذه الجلسات ثم إجراء انتخابات, وتشكيل اللجان النوعية بالبرلمان حتي يقوم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بإلقاء برنامج الحكومة أمام مجلس النواب لتحديد وحسم مصير هذه الحكومة, سواء بمنح الثقة لها أو رفضها. وقال أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب, إن البرلمان أكد استقلاليته الكاملة من خلال تشكيله للجنة إعداد لائحته التي سوف يناقشها البرلمان خلال جلساته غدا, مشيدا بما جاء من مواد في اللائحة تتفق مع دستور.2014 وأضاف أن هناك بعض المواد التي من المتوقع أن تشهد مناقشات موسعة, وفي مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية وعدد اللجان النوعية بالبرلمان ولجنة القيم وما يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن النواب, مؤكدا أن هناك عددا كبيرا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب مجرد مواد إجرائية وتنظيمية لعمل البرلمان ولن تستغرق إلا وقتا قصيرا لعرضها علي البرلمان. وقال النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن, إن لائحة البرلمان الجديدة ستشهد مناقشات موسعة داخل البرلمان خاصة أن هناك وجهات نظر متعددة تتعلق بتشكيل الائتلافات البرلمانية داخل البرلمان وهناك اعتراضات حول كثرة عدد لجان مجلس النواب, وهناك من يطالب بإلغاء لجنة مكافحة الفساد وكل هذه النقاط سيتم حسمها عند طرح المواد الخاصة بها للتصويت عليها. ومن جانبه دعا النائب أحمد إبراهيم الضوي عضو مجلس النواب داخل تكتل دعم مصر إلي التوافق بشأن اللائحة الجديدة لمجلس النواب من أجل إقرارها في جلسات البرلمان التي تبدأ غدا, معلنا تأييده للمواد الخاصة بتشكيل الائتلافات البرلمانية والتي تنص علي وجود120 نائبا علي الأقل لتشكيل أي تكتل برلماني.
