يدفع نواب ائتلاف دعم مصر في اتجاه تأجيل طرح الحكومة لبرنامجها أمام مجلس النواب, المعلن في27 فبراير الجاري, لحين الانتهاء من إقرار اللائحة الداخلية لمجلس النواب, التي ستبدأ مناقشة موادها في جلسة الأحد المقبل, وتشكيل هيئات اللجان النوعية, التي ستناقش تفاصيل البيان. وقال النائب علاء عبد المنعم, المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر, إنه لابد من انتهاء مناقشة اللائحة, وتشكيل اللجان قبل إلقاء بيان الحكومة, لأن البيان لابد أن يحال إلي اللجان, لإعداد تقاريرها, مع تشكيل لجنة خاصة للرد علي البيان, وإعداد تقرير نهائي للعرض في الجلسة العامة. وأضاف في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن الائتلاف يتبني تأجيل طرح برنامج الحكومة, في ظل استغراق مناقشة اللائحة لنحو3 أسابيع, متوقعا أن تثير مواد توسيع اللجان, وتشكيل الهيئات البرلمانية, والائتلافات, وتفرغ النواب, جدلا بين الأعضاء. وأشار إلي أن الائتلاف مؤيد لقصر تشكيل الهيئة علي الأحزاب صاحبة خمسة مقاعد فأكثر, علي الرغم من اعتراض بعض الأحزاب المندمجة في الائتلاف. وكشف متحدث الائتلاف عن رفض المكتب السياسي له استحداث لجنة للشفافية ومكافحة الفساد, لأنها موطن عوار, لأن كل اللجان معنية بمكافحة الفساد, وفقا لتخصصاتها, ورفض مقترح فصل الثقافة عن الإعلام, وتبني الائتلاف دمجهما في لجنة واحدة, وفصل لجنة خاصة للسياحة والآثار. وقال: إنه لم يتم اتخاذ قرار بفصل لجنة الشباب عن الرياضة. في المقابل, أكد النائب المستقل كمال أحمد, أنه ليس من الضروري إقرار اللائحة قبل إلقاء الحكومة بيانها أمام المجلس, في ظل استغراق مناقشة اللائحة نحو أسبوعين, لتضمنها مواد ستشهد مناقشات ساخنة بين الأعضاء, فضلا عن إرسال المشروع إلي مجلس الدولة لضبط الصياغات, وإعادته مرة أخري للمجلس. وأكد كمال ل'الأهرام المسائي', أن رأي مجلس الدولة استشاري, وليس ملزما للمجلس, ولا يربطه موعد تنظيمي من جانبه, أكد النائب أحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أنه من الأفضل أن تنتظر الحكومة وتلقي برنامجها أمام مجلس النواب بعد أن يقر لائحته الداخلية وينتخب هيئات اللجان النوعية لأن كل لجنة سوف تستعرض ما جاء في اختصاصها من قضايا في برنامج الحكومة ثم تقدم تقريرها للجنة الخاصة التي سوف يشكلها البرلمان.
