الخبر التالى:

حذر النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، من خروج قانون التصالح في مخالفات البناء بشكله الحالي، قائلا: "سيلتقى نفس مصير قانون الضريبة العقارية القائم وسيعزف عنه المخالفون وتصبح المحصلة النهائية لتطبيق القانون على أرض الواقع صفر".
وأوضح محمود في بيان له اليوم، أن القانون بشكله الحالي لم يشمل كل المخالفات وبالتالي لن يعالج تشوهات البناء المخالف وأزمة المواطنين الممتدة منذ سنوات طويلة ولن يوقف النمو العشوائي خاصة في القرى.
وتابع: "هناك أزمة حقيقية في مشروع القانون؛ لأنه لم يتعرض للبناء المخالف على الأراضي الزراعية وهذا لعدم التعارض الدستوري وشبهة عدم الدستورية ولكن هذا يعني استمرار أزمة شريحة كبيرة من المجتمع المصري".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان السابق، أن حل أزمة الأبناء على الأراضي الزراعية تتمثل في اعتماد الأحوزة العمرانية وفقا لآخر تصوير جوي في 2017 وما دون ذلك يتم مصادرته لصالح الدولة، ويتم تحصيل نسبة من قيمة الوحدة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات وبعد الانتهاء يتم تسجيل الوحدة أو العقار للمواطنين لتشجيع المواطنين على الإقبال وفى نفس الوقت تيسيرا عليهم بالإضافة للاستفادة من التسجيل العقاري في الحصل على قرض بضمان الوحدة، وبذلك يكون القانون جاذب للمواطنين وهي الفلسفة القائم عليها المشروع ولكنها غائبة في مواده.