الخبر التالى:

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الإثيوبي وركنه جيبيو، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماعات الوزارية التمهيدية للقمة الأفريقية الاستثنائية بأديس أبابا.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وأضاف حافظ، أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بمفاوضات سد النهضة، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية التنفيذ الأمين لمخرجات الاجتماع الوزارى التساعى وتجاوز التباطؤ الراهن إزائها، وبحيث يتسنى المضى قدما بمسار الدراسات الفنية وفقا لاتفاق المبادئ الموقع عام 2015 وتنفيذا لتوجيهات قادة الدول الثلاث بالعمل كدولة واحدة لتحقيق المصالح المشتركة، بالإضافة إلى استئناف مسار اللجنة العلمية البحثية المستقلة.
وأبدى الوزير الإثيوبي الاهتمام بإيجاد الوسيلة المناسبة للسير قدما في مشاورات الدول الثلاث على أن يتم بلورة ذلك في غضون أيام محدودة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن اللقاء تناول أيضا سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وكذلك جهود إنشاء الصندوق الثلاثى للتنمية بين مصر والسودان وإثيوبيا، حيث أكد وزير الخارجية سامح شكري على ضرورة البناء على النجاح الذى تحقق فى الاجتماع الأول الذى عقد بالقاهرة فى يوليو 2018، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على الجوانب المؤسسية والإجرائية والمشروعات التى سيتم تنفيذها وفقا للمبادئ التى تم الاتفاق عليها فى اجتماع القاهرة.
وقد أكد وزير الخارجية الإثيوبي على تطلع بلاده للعمل مع مصر والسودان من أجل تفعيل صندوق التنمية والاستفادة بدوره فى تعزيز التعاون التنموي بين الدول الثلاث.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي صرح الأسبوع الماضي، بأن مصر تريد تحويل "النوايا الحسنة" التي تبديها إثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة.
وصرح خلال اللقاء الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية في مصر، على هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، بأن إثيوبيا شهدت مع قياداتها الجديدة تغييرات إيجابية، متابعًا: "جرى الاتفاق مع الدول الأفريقية بشكل عام على دعم مشروعات التنمية ولكن ألا يكون ذلك على حساب حياة المصريين التي تعتمد بشكل كامل على مياه النيل".
وأوضح الرئيس: "نريد تحويل النوايا الحسنة لإثيوبيا إلى اتفاقيات ملموسة، ونحتاج مراعاة ألا تؤثر عملية ملء خزان سد النهضة على حصة مصر المائية من منظور فني، غير أن اللجان الفنية لم تصل بعد إلى اتفاق، كما نحتاج إلى ضمان ألا يستخدم السد لأهداف سياسية، غير أن هناك مؤشرات إيجابية جاءت من القيادة الإثيوبية الجديدة".