استقبل اللواء سعيد حجازي، نائب محافظ أسوان، اليوم الأحد، وفد لجنة التفتيش والمتابعة، وتقييم الأداء بوزارة التنمية المحلية برئاسة المهندس هيثم الدسوقي، والتي تسعى إلى تحويل أسوان إلى عاصمة إفريقيا للشباب. ياتي ذلك بناء على تكليف من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية للوقوف من أرض الواقع على الاحتياجات المطلوبة في قطاعات البنية الأساسية، والخدمات الجماهيرية، والمشروعات التي ستساهم في تحويل أسوان إلى عاصمة إفريقيا للشباب والاقتصاد والثقافة. ومن جانبه أوضح اللواء سعيد حجازي، أنه جرى إعداد برنامجًا متكاملًا للجنة بدأ بعقد اجتماع موسّع مع مديري ومسئولي كافة الجهات المختصة سيعقبه جولات ميدانية بجميع أنحاء المدينة بداية من المطار الدولي والطرق والشوارع والميادين والحدائق العامة والسوق السياحي والمستشفيات والفنادق وقاعات المؤتمرات مع متابعة حالة المرافق العامة والمنشآت الخدمية. ولفت إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من المحافظة للتنسيق مع لجنة وزارة التنمية المحلية، بإشراف من مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتكون مدينة أسوان جاهزة في أبهى صورها لاستقبال الأحداث والمؤتمرات خلال عام 2019 والمرتبطة بتحقيق التعاون والتواصل مع الدول الإفريقية والعربية وعلى رأسها منتدى الشباب العربي والإفريقي. وأضاف "حجازي" أن لجنة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سيعملان بروح الفريق الواحد لاستثمار المقومات السياحية والطبيعية والتراثية التي تتمتع بها مدينة أسوان، حيث سيتم إطلاعها على كافة المطالب والاحتياجات في مختلف القطاعات مع وضع خطة شاملة لتطوير وتجميل المدينة ورفع كفاءة البنية التحتية، والخدمية بها على أن يتم وضع الأولويات المطلوبة لدفع المشروعات الجارية في هذه القطاعات. وفي نفس السياق أكد المهندس هيثم الدسوقي، أن اللجنة على مدار الأيام المقبلة ستضع يدها على كل كبيرة وصغيرة داخل مدينة أسوان من خلال إعداد تقرير شامل عن حالة المرافق العامة، والمنشآت الخدمية والمزارات السياحية، والبنية الأساسية من طرق، واتصالات وكهرباء ومياه شرب وصرف صحي، بجانب المشروعات الجارية التي تشملها الخطة الحالية. إضافة إلى مقترحات خطط هذه القطاعات لرفع جودة الخدمات المقدمة داخل المدينة، مع استكمال منظومة النظافة العامة، والتجميل لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري لعاصمة الشباب الإفريقي، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك تنسيق متواصل بين المحافظة، والوزارة لمتابعة الخطوات والمعدلات التنفيذية بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وتكليف الوزارات والهيئات المنوط بها تنفيذ أعمال التطوير الشاملة.
