"حق دستوري".. "التعليم" ترد على المطالية بإلغاء الدمج في المدارس

قالت هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، من خلال صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن دمج الطلاب ذوي الإعاقات البسيطة بمدارس التعليم العام، قرار ملزم بحكم الدستور طبقًا للمادة 53، في إطار التزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التميز.
جاء هذا تعليقًا منها على مطلب أحد أولياء الأمور، بإقالة النواب أصحاب طلبات الإحاطة الخاصة بإلغاء دمج الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس التعليم العام، واستخدام مرتباتهم في تأهيل المدارس والمدرسين.
وتقدمت كل من النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة، بطلبي إحاطة، بشأن قرار دمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة بالتعليم العام؛ نظرًا لعدم جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب ذوي الإعاقة، من ناحية التجهيزات وتأهيل المعلمين، الأمر الذي يترتب عليه العديد من الأزمات.
وأضافت عبد السلام أن المادة 80 تنص على: يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية ومأوى آمن، وتربية دينية وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتاهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جيمع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، ولكل الطفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأسياسي، كما يحظر تشغيله في الاعمال التي تعرضه للخطر.
والمادة 81 تنص على: تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام صحيًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم وتهئية المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع حقوقهم السياسية ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ العدالة والمساواه وتكافؤ الفرص.
وأكدت عبد السلام، أن مواد الدستور تكفل الدمج الشامل وعدم التمييز أو العزل.
وأصدر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرار وزارى رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017، بشأن قبول التلاميذ ذوى الاحتياجات البسيطة بمدارس التعليم العام.
ووفقًا للقرار فإن جميع مدارس التعليم العام دامجة، وفقًا للشروط المحددة لقبول الطلاب ذوي الإعاقة.
وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، إن الوزارة لديها خطة لتدريب المعلمين على التعامل مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدارس التعليم العام الدامجة، مشيرًا إلى أنها بدأت بتدريب 22 ألف معلم بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
وأضاف عمر، في تصريح لمصراوي، أن خطة التدريب تطبق على مراحل حسب أعداد المدارس الدامجة للطلاب من ذوي الإعاقة، وحسب أعداد المدرسين الذين يتعاملون معهم، مؤكدا أن تدريب جميع المعلمين حاليًا يعد إهدارا لجهود الوزارة، لأنه حتى الآن هناك مدارس غير دامجة ومعلمين لا يتعاملون مع الطلاب ذوي الإعاقة.