مئات المعلمين بدمياط يشكون عدم حصولهم على شهادة اجتياز دورة معلمى الدمج

أعرب عدد كبير من المعلمين بمحافظة دمياط، عن استيائهم من الأكاديمية المهنية للمعلمين، بسبب تجاهل حقهم فى الحصول على شهادة معتمدة تفيد اجتيازهم تدريب الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة.

"اليوم السابع" استمع إلى شكوى عدد من المعلمين الذين أكدوا على عدم حصولهم على شهادة اجتياز دورة معلمى الدمج بالتربية والتعليم، والتى أقيمت بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بدمياط الجديدة منذ عام تقريبا.

من ناحيته، قال أشرف الشلوفى مدير مدرسة بإدارة دمياط التعليمية، انتظم ما يقرب من 1000 معلم ومعلمة تقريبا فى تدريب الدمج لذوى الاحتياجات الخاصة بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين منذ عام تقريبا، وعلى مدار شهر كامل شمل التدريب مديرى المدارس ووكلاء المدارس ومدرس أول من كل مادة تخصصية، وذلك بهدف تأهيل المعلمين وإدارة المدارس على التعامل مع الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، الذين قررت الوزارة ضمهم فى المدارس تحت مسمى الدمج، إلا أن جميع المتدربين لم يحصلوا على شهادة تفيد حصولهم على الدورة أو اجتيازهم الدورة حتى الآن.

ويضيف السعيد حطب مدير مدرسة، أن جميع المتدربين لم يحصلوا على شهادة تحفظ حقهم فى التدريب الذى استمر على مدار شهر كامل، الصيف الماضى، والذى شمل برنامج الدمج والحاسب الآلى وجوانب تربوية لتأهيل المعلمين ومديرى المدارس للتعامل مع طلاب الدمج بالمدارس، مقابل منح المعلمين والمديرين الذين يتعاملون مع طلاب الدمج مقابل مادى شهرياً إلا أن ذلك لم يحدث على مدار العام الماضى، مشير إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين قد وعدت بتسليم الشهادات أكثر من مرة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

ويقول محمد البدارنى مدرس: "بعد حصولنا على الدورة التدريبية بالأكاديمية المهنية للمعلمين، لم نحصل على شهادة معتمدة أسوة بجميع التدريبات التى تقدمها الأكاديمية، ولا يوجد ما يفيد حصولنا على الدورة التدريبية التى تؤهلنا للعمل مع طلاب الدمج بالمدارس، علاوة على عدم حصولنا على أية مبالغ مالية، نظير هذا العمل، طبقا لنص القرار الوزارى والمادة 12 التى تنص على أن يمنح مديرى المدارس الدامجة والمعلمين نسبة 25% من الراتب للفصول التى بها طلاب دمج، بشرط الحصول على الدورة التدريبية".

يذكر أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أصدر القرار الوزارى رقم 252 بتاريخ 5 أغسطس 2017، بشأن قبول التلاميذ من ذوى الاحتياجات الخاصة بمدارس التعليم العام.

ونص القرار على أن يطبق نظام الدمج للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة، بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية، والمدارس الخاصة، ومدارس الفرصة الثانية، والمدارس الرسمية للغات، والمدارس التى تدرس مناهج خاصة فى جميع مراحل التعليم قبل الجامعى، ومرحلة رياض الأطفال، وبما يختاره ولى أمر الطفل من ذو الاحتياجات فى إلحاق طفله بمدرسة دامجة، أو مدرسة تربية خاصة، وتلتزم المدارس التى تطبق هذا النظام بالإعلان عنه داخل وخارج المدرسة .