إلغاء عقوبة لمهندسة التلفزيون وتبرئتها من عرض البرامج بدون "تترات"

ألغت المحكمة الإدارية العليا "دائرة التأديب"، مجازاة مهندسة تشغيل بقطاع الهندسة الإذاعية بالقناة الخامسة بعقوبة الإنذار، لاتهامها بإهمال عملها من خلال تعطيل الفيديو فونت ما ترتب عليه عرض عدد من البرامج بدون أسماء التترات على الشاشة.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، بأن المخالفة المنسوبة المحالة منذ عام 2004، والتي تمثلت في خروجها على مقتضى الواجب الوظيفي وإهمالها في أداء العمل المنوط بها بدقة وبوصفها مهندسة التشغيل الإذاعية لدى القناة الخامسة، فثبت لدى المحكمة من حافظة المستندات المقدمة لها، بأن في نفس يوم هذا العطل، كانت المهندسة غير متواجدة بمقر عملها، حيث كان يوم الإجازة الخاص بها، كما قدمت حافظة مستندات موضح بها أسماء مهندسي التشغيل عن هذا اليوم، وخلت القائمة من أسم المهندسة الموقع عليها عقوبة الإنذار.
وأضافت المحكمة بأن بهذا الدليل تنتفي مسؤوليتها عما نسب إليها، ولا سيما بأن أوراق التحقيقات التي أجرتها الجهة الادارية لم تتضمن ثمة دليل على مسئولية المهندسة عن العطل الذي حدث وأدى إلى شوشرة بالبرامج، كما نفت جميع الشهود وجود الطاعنة يوم حدث العطل بالفيديو فونت.
واختتمت المحكمة بأن قرار مجازاة الطاعنة بالإنذار يفتقر إلى السبب المبرر له قانوناً، وغير قائم على سند صحيح من الواقع وتكون النتيجة التي انتهى إليها يشوبها العوار ويجعل عقوبة الإنذار هي والعدم سواء، لذا رأت المحكمة آنه منه الإنصاف الغاء عقوبة الإنذار.