النائب العام السعودي يواصل تحقيقه في قتل خاشقجي في اسطنبول

وصل النائب العام السعودي إلى اسطنبول لمواصلة التحقيق في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وقالت الوكالة إن الشيخ سعود المعجب جاء إلى تركيا على متن طائرة خاصة هبطت في مطار أتاتورك في اسطنبول الليلة الماضية.
والتقي المعجب بالمدعي العام في اسطنبول، عرفان فيدان، ومن المقرر أن يزور القنصلية السعودية التي قتل فيها خاشقجي.
وقد لفتت القضية الأنظار - بطريقة غير مسبوقة - إلى السعودية ووضعتها قيد التمحيص، ولذلك تسعى المملكة إلى إنهائها، بعد أن قدمت روايات متضاربة لما حدث خلال الأسابيع التالية للحادث.
وكان خاشقجي، البالغ 59 عاما، والذي كان يساهم بالكتابة لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، منتقدا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد اختفى عقب دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر لإتمام وثائق زواجه من خطيبته التركية.
وأفادت تقارير في وسائل إعلام تركية بأنه قتل وقطعت أوصاله على يد فريق أرسل من السعودية خصيصا لإسكاته.
ويأتي توجه النائب العام السعودي إلى اسطنبول بعد إقراره الأسبوع الماضي بأن قتل خاشقجي كان "مدبرا"، اعتمادا على أدلة التحقيق التركي.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، الأحد إن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، تعهد بأن الرياض سوف تجري تحقيقا "كاملا".
وأضاف ماتيس عقب محادثاته مع الجبير في البحرين: "ناقشنا القضية ... والحاجة إلى الشفافية، وإلى إجراء تحقيق كامل وشامل. واتفق معي الجبير بلا أي تحفظات".
وعبر ماتيس عن ثقته في أن التحقيق السعودي سوف يشمل أيضا ما توصلت إليه تركيا.
وقال: "سوف تعمل تركيا، بالتأكيد، بما لديها من أدلة جمعتها، على ضمان مراجعة ما يجري، وأنا متأكد من أن التحقيق السعودي سيشمل أيضا الأدلة التي قدمتها تركيا حتى الآن".
وكانت السلطات السعودية قد قبضت على 18 سعوديا لصلتهم بقتل خاشقجي، وطلب الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان ترحليهم لمحاكمتهم في اسطنبول.
ولكن الرياض رفضت الطلب، قائلة إنهم سيحاكمون في السعودية.
وحتى الآن لا يعرف مكان وجود جثة خاشقجي، الذي كان يوما ما أحد المقربين من الأسرة المالكة.
وطالب إردوغان الرياض بكشف مكان وجود الجثة، مضيفا أن لدى بلاده المزيد من الأدلة الخاصة بالقتل والتي قد تكشف عنها.
وندد ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بقتل خاشقجي، ووصفه "بالمقيت"، نافيا أي ضلوع في الحادث، في الوقت الذي تحمل فيه السلطات المسؤولية لأشخاص آخرين.