دبلوماسي قطري يحتجز صحفيين في سفارة بلاده بسوازيلاند

احتجز الأمن القطري صحفيين اثنيين بصحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" لأكثر من ساعة في مبنى السفارة القطرية في العاصمة السوازيلاندية، مبابان، جنوبي القارة الأفريقية، في الخامس من أكتوبر الجاري، في محاولة لمنع التحقيق في مسألة تورط دبلوماسي قطري في حادث مسلح، بحسب بيان من معهد الإعلام في جنوب أفريقيا (ميسا).
ووفق تقرير سابق نشرته نشرته الصحيفة ذاتها، اعتُقل الصحفيان بعد أن حاول دبلوماسي قطري الضغط عليهما لتوقيع مذكرة تحولهما دون نشر تقرير حول تورّط المسئول القطري في حادث مُسلّح وقع في البلاد خلال الفترة الماضية.
وزار رئيس تحرير الصحيفة كوانيل دلهلا، والصحفي الاستقصائي ويلكم دلاميني، مبنى السفارة من أجل مقابلة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر، يعقوب بن يوسف الملا، لتقصّي الحقائق حول حادث قيل فيه إن الدبلوماسي القطري وجّه سلاحًا ناريًا صوب بائع متجول، حسبما نقل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، عن صحفي سوازي مُطلع على القضيية لكنه طلب عدم ذكر اسمه خوفًا من أي عمليات انتقامية ضده.
ووفق التقرير، وافق الملا على التحدّث إلى الصحفيين وبعدها حاول استقبالهما في مكتبه وإجبارهما على التوقيع على اتفاق يمنعهما من نشر معلومات تخص التحقيق.
وجاء نص الوثيقة القطرية التي تعود إلى 5 أكتوبر ونشرتها صحيفة "تايمز أوف سوازيلاند" السبت: "نحن، موظفو صحيفة تايمز أوف سوازيلاند، ملتزمون بعدم نشر أي معلومات عن سفارة دولة قطر من دون أمر أو إذن خطي من السفارة. وفي حال حدوث عكس ذلك، ستُحاكم الصحيفة والأشخاص المسؤولين".
بيد أن دهلا ودلاميني رفضا التوقيع على المذكرة القطرية، قائلين إن "القصة تندرج في إطار المصلحة العامة"، بحسب اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.
وبحسب المعهد الإعلامي (ميسا)، أمر الدبلوماسي القطري باحتجاز الصحفيين لإجبارهما على التوقيع، وهدّدهما بتقديم شكوى بحقهما لأعضاء البيت الملكي في سوازيلاند. لم يتوقف الأمر حد ذلك وحسب، بل ذهب إلى تقديم الملا بلاغًا إلى الشرطة يُفيد بأن الصحفيين اقتحما السفارة ولم يكن لديهما أي موعد أو تصريح مُسبق بالتواجد في الداخل.
ومع فشل الضغوط القطرية للحصول على التوقيعين، أطلق رجال الأمن في السفارة القطرية سراح دهلا ودلاميني، فاتجها مباشرة إلى الشرطة وقدما بلاغا ضد الدبلوماسي القطري يتهمانه فيه بمحاولة خطفهما.
وقالت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إنه حتى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لم ترد وزارة الشئون الخارجية القطرية على الأسئلة الموجهة لها في هذا الخصوص، كما لم ترد سكرتيرة لوزارة جويل نلهلي على الرسائل التي أرسلت إليها عبر واتساب بخصوص الاتهامات ضد السفارة القطرية في سوازيلاند.
وكانت الصحيفة نشرت مقالًا حول الاعتداء على البائع المتجول بتاريخ 7 أكتوبر، ونقل التقرير أن الدبلوماسي القطري أقرّ بأنه كان يحمل مُسدسًا لكنه رفض القول إنه هدد البائع.
وفي سياق حق الرد الذي أعطي للسفارة القطرية، حاول مسئول كبير في وزارة الشئون الخارجية القطرية تبرير ما جرى للجنة الدولية لحماية الصحفيين، مؤكدًا في بيان له أن الملا لم يوافق سوى على التحدث خارج إطار النشر مع الصحفيين الاثنين.
وزعمت الوزارة القطرية أن دهلا ودلاميني "أساءا فهم القواعد الأساسية المتفق عليها، والقائم بالأعمال بالإنابة اندهش بوجود أدوات التسجيل في المكان"، نافيًا وقوع حادثة الاحتجاز.
كذلك أكّد في الوقت نفسه أنه في حال تم العثور على دليل لانتهاك وقع من الدبلوماسي القطري تجاه أحد الصحفيين "سيتم اتخاذ الخطوات الضرورية".
هيا ويعاقب القانون القطري على نقد قضايا الأمن القومي أو يلاحق القضايا المثيرة للجدل، وبحسب منظمة "مراسلون بلا حدود"، تحل قطر في المركز 125 من بين 180 بلدًا في مؤشر حريات الصحافة العالمي للعام الحالي.