قال حبيب العادلي في مستهل شهادته، اليوم الأحد، إن الجماعات الإخوانية حاربوا من أجل قلب نظام الحكم، وحصولهم على حكم الدولة، مشيرًا إلى أن متابعة أحداث يناير كشفت عن تخطيط منسق منذ عدة سنوات، وبدأ تنفيذ هذا المخطط من 2004، وأنه خلال تلك السنوات لم يكن فيه تخريب أو قتل. جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" خلال ثورة يناير 2011. وأكمل "العادلي" أن الجماعات الإخوانية اشتركوا مع عناصر أجنبية، لاقتحام السجون، موضحا أنه وضع خطة أمنية خلال ذلك الوقت للمحافظة على المتظاهرين، ومنع وقتها حمل السلاح، لأن المسيرات في البداية كانت سلمية، موضحا أن كل ما حدث كان من خلال توجيهاته، قائلا: "أنا اللي مسؤول عن تأمين مصر". وفور بدء الجلسة قال ممثل النيابة، إنه قام بمخاطبة نيابة قصر النيل للحصول على ملف قضية "قتل المتظاهرين"، لضمها لقضية "اقتحام السجون". عقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، عضوية من المستشارين عصام أبوالعلا وحسن السايس، بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة، بسكرتارية حمدي الشناوي. كان دفاع المتهمين في القضية، طالبوا خلال الجلسة القبل الماضية، بسماع شهادة العادلي، بصفته وزير الداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير. وقضت المحكمة -في يونيو 2015- بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.