أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة يناير 2011، لجلسة 28 أكتوبر المقبل. وجاء قرار التأجيل، لاستكمال سماع شهادة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي. وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، بضم أوراق القضية المعروفة إعلاميًا ب"قتل المتظاهرين" للقضية. ويشار إلى أن قضية "قتل المتظاهرين" حصل فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك و"العادلي" وعدد من قيادات سابقة بوزارة الداخلية، على حكمًا نهائيًا بالبراءة. واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى شهادة "العادلي"، بناء على طلب من هيئة الدفاع عن المتهمين، باعتبار كان وزير للداخلية وقت وقوع الأحداث إبان ثورة 25 يناير. وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابياً بالإعدام شنقاً، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد، لتأمر محكمة النقض بمحاكمتهم من جديد.